توقع خبير نفطي أن يكون الطلب العالمي على النفط في المستقبل “متواضعًا” بسبب مكاسب الترشيد في الطاقة والنفط في أغلب دول العالم لاسيما في ظل التطور التقني الملحوظ في استثمارات الطاقة المتجددة.

وقال المحافظ السابق في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ماجد المنيف في كلمة له خلال ندوة “مستقبل البلدان النفطية” التي نظمها قطاع الأبحاث بجامعة الكويت إن 40 % من طاقة توليد الكهرباء التي ستضاف خلال الـ20 عامًا المقبلة ستولد من الطاقة المتجددة.

وأضاف المنيف الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية أن التطورات التقنية التي تشهدها استثمارات الطاقة المتجددة وانخفاض تكلفة إنتاجها ستكون حافزًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في إجمالي مزيج استهلاك الطاقة العالمية. وأوضح أن الدول النامية وخصوصًا الصين ستستحوذ على الحصة الأعلى من الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن زيادتها ستكون على حساب الفحم والنفط.

واستبعد أطروحة قرب وصول الطلب العالمي على النفط إلى الذروة خلال النصف الأول من القرن الـ21، ومن ثم انخفاضه قبل عام 2040. وتوقع أن يغطي إنتاج النفط الصخري الانخفاض في إنتاج النفطي التقليدي من الدول خارج (أوبك) بسبب تقادم الحقول وأن تغطي منطقة الشرق الأوسط أكثر من 70 % من الزيادة في إنتاج النفط التقليدي عالميًّا.

وأوضح أن الفترة المقبل ستشهد “تغيرًا في جانبي العرض والطلب وتغيرًا في اتجاه الحركة التجارية وسيكون للولايات المتحدة الأميركية وروسيا أدوار في تجارة النفط كمصدرين للبترول ما سيؤثر على تحالفات الأعمال والعلاقات الجيوسياسية”. ولفت إلى أن دورة سوق النفط وأسعارها الحالية قد تستمر لفترات طويلة، مؤكدًا ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في نموذج التنمية الذي سارت عليه خلال العقود الماضية والاعتماد على القطاع الخاص بأدوار تنموية بشكل أكبر مما يساهم في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل.

من جهته، قال مدير جامعة الكويت، حسين الأنصاري إن انخفاض أسعار النفط الحالية والذي بدأ منذ نحو ثلاث سنوات أسس لمرحلة جديدة تستدعي القلق على المستقبل، مستدركًا أن هناك الكثير من الحلول والبوادر الإيجابية التي تدعو إلى التفاؤل خلال السنوات المقبلة لاسيما مع البدء في بعض المشاريع الاستراتيجية في منطقة الخليج، وعلى سبيل المثال مشروع تطوير واستغلال الجزر ومشروع مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير والعديد من المشاريع الشبابية التي يدعمها صندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الاقتصاد الكويتي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى بذل الكثير من الجهود لتنويع مصادر الدخل لتعزيز تنافسيتها وضمان استقرارها ونموها من خلال التنمية الصناعية والمالية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه.

وناقشت ندوة “مستقبل البلدان النفطية” التي نظمها قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بالتعاون مع وحدة الطاقة والبيئة بمركز التميز بكلية العلوم الإدارية مستقبل البلدان المعتمدة في دخلها على مورد رئيسي ناضب مستقبلاً.