يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” لتنظيم ورشة تدريبية تخصصية بعنوان “التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين البحري”، وذلك يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بالمنامة بدعم من “تمكين”.

وستشهد الورشة عرض لبعض المنازعات الناشئة جراء الحوادث البحرية وتلف البضائع وأنواع المخاطر البحرية في التأمين البحري وما يتعلق به من تعويضات وتأثيرها على عقود التجارة البحرية، كما سيتم استعراض التحكيم البحري الدولي ومدى فعاليته وتطبيقه على المنازعات البحرية في منطقة الخليج العربي، فيما ستتناول محاور الورشة عقود النقل والنزاع الناشئ في العقود البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية الحديثة وتأثيرها على النقل البحري.

وسيحاضر في الورشة المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، الذي يمتلك خبرة طويلة ويحمل العديد من الشهادات.

وتستهدف الورشة العاملين بإدارات العقود والأقسام القانونية بمؤسسات الجمارك، شركات التأمين، شركات نقل البضائع، مؤسسات الموانئ والنقل البحري، المحامون والمستشارين القانونيين، المهتمين بالتحكيم التجاري.

وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن “التحكيم في المنازعات البحرية أصبح ضرورة عصرية ومصاحب لقضاء الدولة، وهذا الازدهار الذي لحق بنظام التحكيم مرجعه المزايا التي يقدمها هذا القضاء الخاص في حل منازعات التجارة الدولية، لذا فقد بات لزامًا علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم بصفة عامة والتحكيم البحري بصفة خاصة، وهو الأمر الذي يعد واجبًا مهنيًّا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته”.

وأضاف “وجد التبادل التجاري وسيلته المفضلة في النقل البحري، إذ رغم الأهمية المتزايدة لوسائل النقل البري والجوي في هذا العصر، إلا أن وسيلة النقل البحري مازالت تحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل النقل المختلفة لقلة تكاليفها”.