+A
A-

“المركزي”: مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني

 أكد مصرف البحرين المركزي استمرار الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، إذ يمثل سعر الصرف الثابت مرتكزا أساسا للسياسة النقدية؛ بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة، وساعد الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن أكد في تقييمه السنوي للمملكة البحرين أن اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأميركي هو الأنسب.

وأوضح المصرف أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة ظهر من خلال ارتفاعه خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 3.4 % مقارنة بنسبة 3.2 % في العام 2016.  كما حقق القطاع غير النفطي نموا ملحوظا في النصف الأول من العام 2017 بنسبة 4.7 % مقارنة بنسبة 4 % في العام 2016.

ويأتي هذا النمو مع استمرار انخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانية، ولكنه يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية إضافة إلى الإجراءات الأخرى المنظمة لتحسين البيئة القانونية والأنظمة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال المحلية وجاذبية البحرين للاستثمار، التي استمرت في معدلها، إذ وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لما يقارب 695 مليون دولار لغاية شهر أكتوبر من العام 2017 مقارنة مع 280 مليون دولار خلال العام 2016.  وبحسب رويترز، خفّضت وكالة “ستاندر آند بورز” التصنيف الائتماني للديون السيادية البحرينية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى BB-، بدلا من B+، مع رفع النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقال المصرف “على ضوء التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة، من المهم الإشارة إلى أنه بالرغم من تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد إلى 20 % إلا أن إيرادات النفط مازالت تشكل المصدر الرئيس في الميزانية العامة، وهو الأمر الذي يوفر للاقتصاد دخلا مستمرا من العملات الأجنبية التي تساعد على تلبية الاحتياجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة إلى الخارج.

وأشار “لعل من المهم الإشارة أيضاً إلى أن ما يميز البحرين هو وجود قطاع مالي متطور يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبق أحدث المعايير الدولية، إذ تبلغ نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 2017 كما بلغ عدد المؤسسات المالية 393 في أكتوبر من العام 2017.

كما بلغت قيمة الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار في أكتوبر 2017 والتي شكلت ارتفاعا بنسبة 4.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وتتمتع البنوك بقاعدة مالية ومستوى ربحية ممتازة كما تشير نتائج الفصل الثالث لهذا العام، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.8 % في سبتمبر من العام 2017.

وهذه مؤشرات تدل على مكانة القطاع المصرفي وتمتعه بسيولة عالية لتحقيق متطلبات جميع العملاء من أفراد وشركات.

وأكد المصرف أن هذه المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط تعكس جهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي وبالتوازي مع الإجراءات لخفض العجز في الميزانية، وهي سياسة ستستمر فيها الحكومة من أجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.  وبالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني، فإن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد سلامة الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستقرار المعاملات المالية والمصرفية وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات.