قالت مصادر في قطاع الاتصالات إن تعديلات قانونية مرتقبة على قانون الاتصالات ستمهد لبدء فصل الشبكة الأرضية لـ “بتلكو” عن أنشطة الشركة الأخرى.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات الجديدة ستنظم عددًا من الأمور كعلاقة الشركة الجديدة التي ستنشأ من تقسيم عمليات بتلكو الحالية، مع مختلف الأطراف في صناعة الاتصالات، والتي لا يتطرق لها القانون الحالي بالتفصيل.

ويعد فتح شبكة الاتصالات الأرضية في البحرين والتي تمتلكها “بتلكو” حاليًّا، ثاني أهم نقلة يشهدها قطاع الاتصالات المحلي خلال عقدين، بعد كسر احتكار النقال وفتح التشغيل لشركتي “زين” و “VIVA”.

وقالت المصادر إن قانون الاتصالات الحالي والذي صدر في العام 2002، يحتاج لإعادة النظر، خصوصًا طرح موضوع فصل الخدمة عن الشبكة، وذلك لحماية المنافسين المتوقع لهم أن يشغلوا الخدمات الأرضية باستخدام شبكة “بتلكو”.

وبحسب التصورات، فإن الشركة التي ستؤسسها “بتلكو” ستقوم بتوفير الشبكة الأرضية لجميع المرخص لهم بطريقة عادلة وبرسوم موحدة، دون أن تكون لشركة “بتلكو” الأم للشركة الجديدة أي أفضلية أو امتيازات تجارية.

وقال مصدر إن الشركة التي ستؤسسها “بتلكو” قد تساهم فيها شركات أخرى لاحقًا بعد عدة سنوات، لكن الشركة ستظل مقدمة خدمة لجميع شركات الاتصالات وفق رسوم موحدة. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة البحرين في توفير شبكة ألياف بصرية لجميع أنحاء البحرين بأسعار تنافسية من أجل دعم القطاع الاقتصادي الذي بات يعتمد على الاتصالات بصورة كبيرة.

وبحسب الخطة الوطنية للاتصالات فإن البحرين سيكون لديها شبكة ألياف بصرية تغطي البحرين بحلول العام 2019، إلا أن تشييد شبكة جديدة قد يتطلب استثمارات ضخمة تفوق 150 مليون دينار بحسب التقديرات، لتكون شبكة “بتلكو” التي شيدتها طوال السنوات الماضية الحل الأقرب والأقل كلفة، لكن الأخيرة سيكون من حقها استرداد الكلفة التي تكبدتها في تشييد البنية التحتية الأرضية.

وكانت شركة بدالة البحرين للإنترنت، والمملوكة للحكومة، سعت لتأسيس شبكة ألياف بصرية تربط البلاد، وقد قدرت كلفة المشروع حينها بنحو 12 مليون دينار، وذلك بالاعتماد على أنفاق شبكة الكهرباء في تمديد كابلات الألياف البصرية، إلا أن هذه المساعي لم تفض إلى تأسيس هذه الشبكة.