أكدت النائب رؤى الحايكي أن من مبررات إصدار مشروع قانون، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو التوصية الصادرة من قبل مجموعة العمل الدولي التي تعتبر من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها على محمل الجد لاعتمادها على جمع البيانات والإحصائيات من الدول ومراجعه كل القوانين والتشريعات والممارسات وقيام بعثة تضم المتخصصين بزيارة الدول التي تخضع للتقييم للاجتماع مع كل المعنيين بالقطاعين العام والخاص.

وذكرت أن نتائج تقرير مجموعة العمل الدولي تؤثر بمكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والمصرفي عالميًّا، كما وأن الظروف العالمية والمحلية تفرض علينا اليوم ضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستجدة لمكافحة الإرهاب ومن أهمها وضع قواعد تكفل حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.