+A
A-

502 أجنبي بالكهرباء وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة

خروج 622 موظفا خلال سنتين ولا خطة للتتابع بالوظائف

الوزير يعتمد قرارات بتوصيات إدارية مخالفة للقانون

الهيئة لم تأخذ المخالفات المرتكبة على الموظفين عند تقييم أدائهم

الكهرباء لم تلتزم بالأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي.

 

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية أن عدد الموظفين الأجانب في هيئة الكهرباء والماء بلغ 502 موظف، وقد بلغت مصروفات القوى العاملة لوظائف غير البحرينيين من يناير 2016 حتى أغسطس 2016 مبلغ 6,1 مليون دينار تقريبًا، وينص البند 4 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن التوظيف بعقود لغير البحرينيين يتم وفقًا للضوابط، ومنها عدم الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي الشروط وقد لوحظ وجود بعض أوجه القصور بشأن إجراءات التوظيف بعقود لغير البحرينيين.

وقامت الهيئة بتوظيف عدد من الأجانب وتجديد عقود توظيفهم بالرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني، وتبين عدم وجود ما يثبت اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف، ولم تقم الهيئة بعملية وخطة لإحلال الموظفين البحريين مكان غير البحرينيين.

وسجل التقرير ملاحظة أخرى، وهي تزايد أعداد الموظفين الذين انتهت خدمتهم بالهيئة، وقد بلغ عددهم الإجمالي 622 موظفا في الفترة من يناير 2014 حتى سبتمبر 2016، ولم تضع الهيئة خطة متكاملة للتابع في الوظائف المهمة.

لاحظ ديوان الرقابة على هيئة الكهرباء والماء قيام الوزير باعتماد عدد من القرارات بناء على توصيات الجهاز الإداري على الرغم من أنها تخالف بعض القوانين ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وأفاد أنه من جملة هذه القرارات اعتماد تعويضات مادية لبعض موظفي الهيئة عن إصابات العمل التي تعرضوا لها بالرغم من التأمين عليهم ضد إصابات العمل الذي جعل التعويضات المادية عن إصابات العمل ونفقات العلاج تقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد فاقت مبالع العلاج والتعويض التي أقرها الوزير 450 ألف دينار.

ولاحظ وجود أوجه قصور بالهيكل التنظيمي المعتمد وعملية تسكين الموظفين عليه، إذ إن الهيئة مازالت تعتمد على هيكل الوزارة القديم، وقد ترتب على ذلك وجود اختلاف في التبعية الإدارية الفعلية لبعض الإدارات والأقسام.

وأورد التقرير بأن الهيئة قامت من 2014 حتى 2016 بتوظيف ما يقارب 20 موظفًا بنظام العمل الجزئي، ويحدد البند 3 من المادة 6 من اللائحة الداخلية لقانون الخدمة المدنية، وقد تبين وجود بعض أوجه القصور المتعلقة بالتوظيف بنظام العمل الجزئي، منها عدم قيام الهيئة بتحديد ساعات العمل اليومية في العقود، وقيام الهيئة بتجديد العقود لعدة سنوات متتالية، وقد اقترنت إجراءات تجديد عقودهم بمبررات تعكس أن الوظائف التي يشغلونها تعتبر وظائف دائمة.

كما قامت الهيئة بمنح إجازات للموظفين مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن ضمنها منح إجازة لموظف مدفوعة لثلاث سنوات من أغسطس 2016 إلى 31 يوليو 2019 وذلك للتفرغ للدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأميركية، على الرغم أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا تنص على ذلك.

ومنح موظف إجازة موافقة مريض للعلاج في الخارج دون الحصول على خطاب من اللجان الطبية المختصة، والموافقة على بعض الإجازات المرضية بعد انقضاء فترات طويلة من تاريخ انتهاء فترة الإجازة، وتأخر إدخال عدد كبير من الإجازات في النظام لفترات طويلة جدًا، الأمر الذي يجعل بيانات الموظفين المتعلقة بأرصدة الإجازات السنوية أو المرضية لا تعكس الواقع.

وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافي أكد الديوان أن الهيئة لم تلتزم بالأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفعها بشكل سنوي لعدد كبير من موظفيها بصورة استثنائية، علاوة على عدم التزامها بالسقف بالأسقف المعتمدة داخليًا للوظائف الإدارية.

وبيَّن التقرير أن الهيئة لم تقم بأخذ المخالفات المرتكبة من جانب بعض الموظفين في الاعتبار عند تقييم أدائهم، على الرغم من تطبيق جزاءات تأديبية بشأن تلك المخالفات، إذ لوحظ عدم تناسب نتيجة تقييم بعض القدرات الأساسية مع المخالفة المرتكبة من جانب الموظف، وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بصرف العلاوة الدورية السنوية لبعض الموظفين على الرغم من عدم استيفائهم شرط الاستحقاق المتعلق بتقييم الأداء.