+A
A-

“الحكومة الإلكترونية” تفسخ عقد شركة وتدفع مستحقاتها كاملة

كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعاقدت مع إحدى الشركات بتاريخ 1 يوليو 2010؛ بهدف تطوير نظام للمراسلات الإلكترونية يربط 8 جهات حكومية خلال سنة من تاريخ التعاقد، وذلك بمبلغ 488 ألفا و541 دينارا، منه 404 آلاف و886 دينارا تكلفة تطوير النظام، و83 ألفا و655 دينارا تكلفة فترة الضمان.

وعندما لم تستكمل الشركة تطوير النظام بسبب وجود بعض المشكلات الفنية التي لم تقم بمعالجتها، وساهمت في تأخر تدشين النظام، فسخت الهيئة في ديسمبر 2015 التعاقد مع الشركة وإبرمت عقد مع شركة أخرى لاستكمال تطويل النظام وإدخال بعض الإضافات عليه بمبلغ 115 ألف دينار.

ولوحظ على الرغم من عدم قيام الشركة الأولى باستكمال تطوير النظام، أن الهيئة قامت بدفع كامل المبلغ المتفق عليه وقدره 404 آلاف و886 دينارا، ولم تقم باتخاذ أية إجراءات ضد الشركة لتأخرها في تنفيذ المشروع بموجب البند 10 من العقد الذي يكفل للهيئة الحق في تطبيق غرامات التأخير ومصادرة ضمان التنفيذ، علماً بأن الهيئة لم تقم بدفع قيمة فترة الضمان 83 ألفا و655 دينارا بسبب عدم استكمال المشروع.

وأظهر ديوان الرقابة أن الهيئة قامت بتأسيس شركة على الرغم من أنها لا تمتلك الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تخولها ذلك، إذ أشارت الخطة المالية لتأسيس الشركة إلى أنه من المتوقع أن تحقق في الفترة من 2010 حتى 2015 أرباحاً تصل إلى 4.8 مليون دينار، غير أنها ظلت تتكبد خسائر بلغت 1.7 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي ترتب عليه استمرار انخفاض قيمة حقوق الملكية وتآكل رأس المال بنسبة 45 %، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها والوفاء بالتزاماتها.

وبيَّن التقرير أنه على الرغم من مرور 8 سنوات على تأسيس الشركة، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الغرض الأساسي من تأسيسها، وهو تدشين مركز اتصال لجميع الخدمات الحكومية، حيث لم تتمكن الشركة من تقديم خدماتها كمركز اتصال إلا لسبع جهات حكومية فقط من ضمنها الهيئة من أصل 15 جهة حكومية، واستمرت 8 جهات في تقديم خدماتها من خلال مراكز الاتصال التابعة لها.

ولاحظ التقرير وجود بعض أوجه القصور في تنفيذ ومتابعة العقد الذي أبرمته الهيئة مع إحدى الشركات في 10 يوليو 2012 بمبلغ 1.3 مليون دينار، وذلك لتوفير كادر متخصص من مديرين ومنسقين لمساعدة الهيئة في إدارة تطوير الخدمات الإلكترونية على موقع الحكومة الإلكترونية وتحسين قنوات الأتصال للفترة من سبتمبر 2012 حتى مارس2017، إذ تبين بعدم قيام الهيئة بتحديد المهام المطلوبة من موظفي الشركة ومتابعة الأعمال الموكلة إليهم وما ينجزونه منها.

وبيَّن التقرير وجود ضعف في متابعة معدلات استخدام الخدمات الإلكترونية المفعلة في موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، إذ إن الهيئة تقوم شهرياً بقياس معدل استخدام 153 خدمة من أصل 317 خدمة مفعلة، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام الهيئة بقياس معدل استخدام واحد لمجموعة من الخدمات التي تندرج تحت مظلة خدمة واحدة تمثل الخدمة الرئيسة التي تجمع تلك الخدمات.

وتضمن التقرير تعاقد الهيئة مع بعض الشركات لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة الإلكترونية، وقد تم تطوير 422 خدمة في الفترة من أبريل 2009 حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2017 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار، لوحظ وجود بعذ أوجه القصور في عملية متابعة معدلات استخدام الخدمات الإلكترونية وإلغاء المستخدمة منها.

وبيَّن التقرير أن الهيئة قامت بإلغاء 40 خدمة إلكترونية من أصل 422 خدمة دشنتها في الفترة من أبريل 2009 حتى مايو 2017، وقد تبين من خلال مراجعة عينة مكونة من 23 خدمة ملغية، أن 11 خدمة تم إلغاؤها بناءً على طلب من الجهات الحكومية المعنية بتلك الخدمات دون توضيح أسباب طلب إلغائها.