الوزير لم يصدر قرارا ضروريا بإنشاء السجل الوطني للطائرات

مؤسسات طيران خاضعة للتفتيش تدفع للمفتشين مباشرة

مشغلو طائرات أجنبية خارج التفتيش.. وتحذير من ضعف الرقابة

شهادات اللياقة لطيارين منتهية الصلاحية.. ولا إجراءات لتجديدها

عدم وجود مفتشين مختصين بأنواع 20 طائرة مسجلة

بيَّن تقرير ديوان الرقابة والمالية أن وزير المواصلات والاتصالات يضطلع بالعديد من الاختصاصات الإدارية والتنفيذية في شركة طيران الخليج المرخصة من قبل شؤون الطيران المدني والخاضعة لرقابتها، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشركة.

وأشار الديوان إلى أن اضطلاع الوزير بالاختصاصات الإدارية لا يتماشى مع مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات، وذلك وفقًا للقواعد العامة للحوكمة الرشيدة التي تتطلب فصل تولي المهام الإشرافية والرقابية عن تولي المهام التنفيذية.

وأكد أن الجمع بين الإشراف على شؤون الطيران المدني والمشاركة في إدارة إحدى الشركات الخاضعة لرقابتها قد يترتب عليه حدوث حالات تضارب في المصالح أثناء تعامل شؤون الطيران المدني مع الشركة المذكورة أو الشركات المنافسة لها، كما أن ذلك لا يتماشى مع الممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

القرار الغائب

وانتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية وزير المواصلات لعدم قيامه بإصدار لقرار بشأن إعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية، ويفترض أن يحمل اسم “السجل الوطني للطائرات”، ويحدّد شروط وإجراءات التسجيل.

وقال التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية: “لوحظ عدم قيام وزير المواصلات والاتصالات بإصدار قرار بهذا الشأن حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2016”.     

رقابة ضعيفة

وانتقد الديوان عدم قيام شؤون الطيران المدني بالتفتيش على بعض مشغلي الطائرات الأجانب الذين يسيرون رحلات منتظمة إلى البحرين خلال العام 2016. وشدّد على ضرورة التفتيش على كل مشغلي الطائرات الأجنبية ولو لمرة واحدة على الأقل في السنة، محذرًا من ضعف الرقابة الحالية.

وعاب التقرير على وزارة المواصلات والاتصالات (شؤون الطيران المدني)، عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استمرار صلاحية شهادات الطيارين، إذ لم يتم الحصول على ما يثبت قيام الطيران بتجديد بعض شهاداتهم التي انتهت صلاحيتها (شهادات اللياقة الطبية مثلاً).   

دفع مباشر

ورصد ديوان الرقابة المالية أيضًا وجود عدد من الحالات التي تم فيها دفع مخصصات سفر للمفتشين بشكل مباشر من قبل المؤسسات الخاضعة للتفتيش، وسجل تحفظه على هذه الإجراءات التي أكد أنها مخالفة للنشرة الصادرة على شؤون الطيران المدني ذاته.   

ولفت إلى أن هذه النشرة تقضي بأن تتحمل المؤسسات الخاضعة للتفتيش تكاليف سفر المفتشين، ولكن عملية دفع المخصصات المالية يجب أن يتم عبر إدارة المالية بوزارة المواصلات والاتصالات.

قرار وتحقيق

وانتقد التقرير عدم قيام شؤون الطيران المدني باتخاذ أي إجراءات بحق مشغلي الطائرات الذين تكرّر عدم التزامهم بمتطلبات الأنظمة الفنية للملاحة الجوية ونشرات الطيران المدني، وتحديدًا في جزئية الإبلاغ عن هذه الوقائع.    

وسجل تقرير الرقابة المالية والإدارية تحفظه أيضًا على عدم قيام وزير المواصلات بإصدار قرار بشأن نظام التحقيق في الحوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل وحدة التحقيق والقواعد الواجبة لإجرائه.

وظائف ومهام

وفي جزئية التحقيق في وقائع الطائرات أيضًا، سجّل ديوان الرقابة المالية والإدارية تحفظًا قويًّا على قيام شؤون الطيران المدني بالاعتماد على مشغلي الطائرات أنفسهم بتنفيذ وإتمام إجراءات التحقيق في بعض الوقائع المسجلة على طائراتهم، وذلك دون مراجعة واعتماد إجراءات ونتائج التحقيق من قبل الإدارات المختصة في شؤون الطيران المدني.

وفي جزئية الموارد البشرية، رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام شؤون الطيران المدني بتسكين عدد من الموظفين على وظائف معتمدة في الهيكل التنظيمي ولكن في وظائف تختلف عن المهام الفعلية التي يشغلونها، الأمر الذي ترتّب عليه عدم وضوح واجباتهم ومسؤولياتهم، وعدم إمكانية توفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم بما يتناسب مع مهامهم الفعلية.    

لا مفتشين

وأشار الديوان إلى عدم وجود مفتشين مختصين بأنواع 20 طائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات، أي بنسبة 37 % من إجمالي الطائرات المسجلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على فاعلية إجراءات الفحص الفني لتلك الطائرات ودقة تقييم مدى استيفاء لمتطلبات تسجيلها.

وأردف التقرير: إن عدم وجود المفتشين لا يتماشى مع الممارسات الموصى بها في دليل إجراءات الرقابة الصادر عن منظمة (الإيكاو) والذي يوصي بأن يكون مفتشو شؤون الطيران المدني مختصين بأنواع الطائرات القائمين على فحصها.

وأشار إلى أن شؤون الطيران المدني قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع (الإيكاو) بشأن نظام المتابعة المستمرة لمراقبة سلامة الطيران (USOAP-CMA) في 29 أغسطس 2012، وتم على إثر ذلك تكليف بعثة تحقق تابعة للمنظمة المذكورة للتدقيق على التزام شؤون الطيران المدني بمعايير ومتطلبات السلامة وذلك خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير 2013.

ملاحظات بالجملة

وأضاف: “خلصت أعمال البعثة إلى أن نسبة التنفيذ الفعال (Effective Implementation)  لمعايير ومتطلبات السلامة من قبل شؤون الطيران المدني بشكل عام تبلغ 68 % - وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب المحدد بـ 60 %- إلا أن البعثة أشارت في تقريرها إلى وجود 213 ملاحظة، وأوصت شؤون الطيران المدني بالعمل على معالجتها، على أن يتم تزويد البعثة بالإجراءات المتخذة بشأنها مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

ولفت الديوان إلى أن الخطة الاستراتيجية المعتمدة حدّدت للوزارة نهاية العام 2013 موعدًا لمعالجة جميع ملاحظات بعثة التحقيق، إلا أنه لوحظ عدم قيام شؤون الطيران المدني بمعالجة 118 ملاحظة، وذلك وفقًا لآخر تقرير معد من قبل المنسق الوطني بشؤون الطيران المدني المسؤول عن تنفيذ توصيات المنظمة والصادر في مارس 2016.

غياب المعالجة

وأردف: وجود 184 ملاحظة ما زالت تظهر على رابط الموقع الإلكتروني لبعثة التحقق التابعة للمنظمة، وذلك وفقًا للتقرير المستخرج من الموقع في يناير 2017. وأشار الديوان إلى أن عدم معالجة تلك الملاحظات سيترتب عليه الاستمرار في عدم التنفيذ الفعال لبعض القواعد والممارسات الموصى بها من قبل (الإيكاو)، والتي من شأن تنفيذها تعزيز سلامة الطيران في مملكة البحرين.

لا أفقَ زمنيا

وأوضح التقرير أنه في إطار إقرار برنامج عمل الحكومة (2015-2018) قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتغيير نطاق فترة خطتها الاستراتيجية السابقة (2012-2016) لتغطي الفترة (2015-2018) وذلك بهدف ربطها بالمحاور ذات العلاقة ببرنامج عمل الحكومة. وسجل الديوان ملاحظات جوهرية بشأن هذه الخطة الاستراتيجية وفيما يتعلق بشؤون الطيران المدني تحديدًا، وأبرزها: عدم وضع كافة الأهداف والمبادرات الاستراتيجية في برامج تنفيذية وفق إطار زمني محدد، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على تنفيذ تلك الأهداف والمبادرات ومتابعتها.

بيانات غير دقيقة

وأردف الديوان: كما أن ذلك لا يتماشى مع الآليات العامة لتطبيق الحكومة الواردة ضمن دليل الحكومة للمؤسسات الحكومية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013.

وانتقد ديوان الرقابة عدم دقة البيانات الواردة في تقارير متابعة تنفيذ بعض الأهداف والمبادرات الاستراتيجية، الأمر الذي يؤدي إلى إيصال صورة غير صحيحة للمسؤولين عن مستوى تنفيذ تلك المبادرات، وقد يترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذها.