كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن مملكة البحرين تعد من الدول الأقل عالميا في نسبة العنف الموجه ضد المرأة فيها، مشيرة إلى أن جهود المجلس الأعلى للمرأة في مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله تكلل اليوم بانطلاق “تكاتف” أول قاعدة للبيانات والإحصاءات الوطنية للعنف الأسري بالتعاون مع وزارة الداخلية.

مؤتمر صحافي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس في المجلس الاعلى للمرأة، وحضرته وكيل الامين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة لمملكة البحرين فومزيلي ملامبو لكوكا، والأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري، والمدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالبحرين محمد الانصاري، ومدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الداخلية أحمد علي بو خوة.

استعراض المراحل

واستعرضت الأنصاري عمل المجلس في هذا الجانب، قائلة: لقد المجلس الأعلى للمرأة في السنوات السابقة على قاعدة بيانات وزارة الداخلية للحالات التي تصل الى الشرطة وتم تطويرها بحسب احتياجات المجلس الأعلى للمرأة، مردفةً أن المجلس كان يرغب ويعمل على الوصول للحالات التي لا تصل الي الشرطة.

أهداف المشروع

وعن أهداف مشروع “تكاتف”، لفتت الانصاري إلى انه يقوم على بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومترابطة حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في مملكة البحرين، سيتم من خلالها تبادل المعلومات وتكاملها والاستفادة منها والوصول الى قاعدة معرفية، واستخراج الإحصاءات وإعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية، وتسهيل تتبع الإجراءات مع الجهات المختلفة، والمساعدة في الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من المعنفات.

مراحل المشروع

وعن مراحل المشروع، أوضحت الامين العام أن تفعيل قاعدة البيانات الوطنية بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة سيعمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية، مبينة أن الخطوات المستقبلية بالمشروع هي اطلاق الخدمات الذكية وادخال مؤسسات المجتمع المدني في المشروع.

الشراكة المجتمعية

وعن الشراكة المجتمعية التي حققها المشروع، أكدت الانصاري أن “تكاتف” هو شراكة لعمل مؤسسي مجتمعي بين المجلس الأعلى ووزارة الداخلية، وسيضم مع انطلاقه بالعمل شراكة أوسع تضم العديد من الجهات الحكومية والوزارات، خصوصا وزارات العمل والتنمية والصحة ووزارة العدل، والنيابة العامة والحكومة الالكترونية والمؤسسات الاهلية والمدنية، وبما يضمن خدمة المشروع وتحقيقه لأهدافه التي أنطلق من أجلها، والتي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومترابطة حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في البحرين، والوصول الى أكبر شريحة ممكنة من المعنفات، وكذلك استخراج الاحصاءات وإعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية، وتسهيل تتبع الاجراءات مع الجهات المختلفة وإنفاذ القانون.

واستعرضت العمل الجاد للمجلس الاعلى للمرأة بشأن الحماية من العنف الاسري، لتحقيق مزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية وفي ظل العمل ضمن الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وضمن رؤيا المجلس في حفظ أمن المرأة الاسري من أجل مجتمع مستقر تمتع فيه المرأة بجميع حقوقها.

افتتاح مكتب للمرأة

من جانبها أكدت لكوكا خلال المؤتمر أن البحرين تعد من الدول المتقدمة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن هذا يتضح من النسب التي تمثلها مشاركة المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة والعمل، مبينة أن البحرين تدعم المرأة في المجالات كافة، وليس فقط في حمايتها من العنف، بل من خلال وضع التشريعات التي تصب في مصلحة المرأة.  وأوضحت أنه آن الأوان لوقف العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره في أنحاء العالم كافة، مؤكدة أن العمل لابد أن يكون عملا جماعيا ليحقق هدفه، داعية الى تبادل الخبرات بين النساء والمؤسسات الخاصة بالنساء، للاستفادة من التجارب في هذا الجانب.  وذكرت ان المتغيرات التي حصلت في بعض الدول لصالح المرأة هي أمر ايجابي، مؤكدة أن تجربة البحرين في هذا الجانب تعد تجربة رائدة، ويجب أن تكون نموذجا عالميا تستنسخ من الدول الاخرى، مضيفة أن البحرين استطاعت أن تغير ما هو سائد ومنها الممارسات المجتمعية والنمطية لتصب في صالح المرأة، مؤكدة أن البحرين هي إحدى الدول المتقدمة في هذا الجانب والتي صنفتها منظمة الامم المتحدة كواحدة من أفضل الدول في هذا الجانب.

افتتاح مكتب المرأة

وكانت وكيلة الامين العام للامم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة في مملكة البحرين فومزيلي ملامبو لكوكا، ترافقها الامين العام للمجلس الاعلى هالة الانصاري، قد افتتحت صباح أمس أول مكتبا تمثيليا للامم المتحدة للمرأة في البحرين والمنطقة بحضور وكيلة وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في بيت الامم المتحدة.