ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اجتماع مجلس المرور، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام  خلف، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة.

وبحث المجلس في مستهل جدول أعماله، دراسة الحلول المتعلقة بعدد من القضايا والموضوعات المرورية، حيث أكد  وزير الداخلية رئيس مجلس المرور، ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع إسناد الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، خصوصا تلك الحوادث التي لا ترتبط بها مخالفات جسيمة، الأمر الذي سيسهم في تحسين آليات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة الإنجاز فيها.

كما أخذ مجلس المرور علما بمشروع تثبيت العلامات المرورية المتغيرة والتحكم بالإشارات الضوئية، وتقرر تكليف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور بالإسراع في تنفيذ المشروع، كما طلب المجلس تقديم مشروع متكامل بالمعايير والمواصفات بشأن مقترح خصخصة مواقف المركبات، والتأكيد على قانونية الإجراءات المتخذة.

وواصل مجلس المرور بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال، حيث تقرر فتح بوابات على الشوارع والطرق السريعة لتوجيه الحركة المرورية في الاتجاه المعاكس حال وجود ازدحامات أو أي حالة طارئة.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة؛ لتلبية متطلبات السلامة المرورية، مشيرا إلى أهمية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفق القانون.