أكد مجلس الشورى أن قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، يخالف قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد الحق الثابت والمشروع للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، كما أنه يعد مساسًا بالحق العربي والإسلامي وحقوق الأديان الأخرى في المدينة المقدسة المحتله، والتي هي عنوان للتعايش، وتلاقي الأديان.

وأشار في بيان «إن مجلس الشورى في الوقت الذي يحذر فيه من تداعيات هذا القرار على مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، وفرصها، والذي قد يخلق توترًا في المنطقة، ليؤكد موقفه الثابت والراسخ في دعم ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه».

وشدد مجلس الشورى على أهمية العمل الدولي المشترك في مواجهة هذا القرار بما يحفظ لدولة فلسطين كيانها وحقها، ويحمي المقدسات الدينية والتاريخية في مدينة القدس الشريف.