+A
A-

البحرين ردًا على “الأوروبي”: لسنا ملاذا ضريبيًا

في 5 ديسمبر 2017، وبعد جولة قصيرة جدا من المشاورات النهائية، أدرج الاتحاد الأوروبي مملكة البحرين ضمن قائمة الملاذات الضريبية، واستندت القائمة إلى مدى تبني معايير الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، والمنافسة الضريبية العادلة وتطبيق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يخص تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وتؤمن مملكة البحرين إيمانا راسخا بأنه لا يمكن اعتبارها ملاذا ضريبيا، بل إنها معترف بها عالميا بقوة وشفافية أنظمتها المالية.

وخلافا لبيان الاتحاد الأوروبي، وقعت البحرين في 29 يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، واللتان بموجبهما تستطيع مملكة البحرين جمع المعلومات من مؤسساتها المالية وتبادلها تلقائيا بشكل سنوي مع الأطراف الموقعين على الاتفاقيتين. وقد باشرت مملكة البحرين في التصديق على الاتفاقيتين وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها في المملكة.

ويمكن الاطلاع على بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في هذا الخصوص عبر موقعها الإلكتروني .

وكجزء من متطلبات تطبيق الإبلاغ المشترك التي ما زالت قيد التنفيذ، قامت البحرين بالفعل بإبلاغ المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية عن عزمها على التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ومن جانب آخر وافق مجلس النواب في 5 ديسمبر 2017 على اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية  (FATCA) بين حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وعلاوة على ذلك فقد وقعت المملكة على 51 اتفاقية ضريبية ثنائية تسمح بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة. ومن ضمن هذه الاتفاقيات 17 اتفاقية مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد استخدم العديد منها بالفعل لطلب معلومات من البحرين.

كما أن البحرين عضو نشط أيضا في المنتدى العالمي  للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وهي تسعى جاهدة لضمان تعاونها الكامل مع شركائها في الاتفاقيات الضريبية ومع أعضاء المنتدى العالمي، وكثير منهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان تبادل كامل وعادل للمعلومات في المسائل الضريبية.هذا وستلتزم مملكة البحرين بأن تكون عضوا في الإطار الشامل الذي يضم أكثر من 100 عضو في تنفيذ حزمة برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وستبدأ البحرين حوارا مع الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة لضمان فهم جهود المملكة الرامية لضمان تحقيق الشفافية المالية والتعاون الدولي وبيئة تنظيمية قوية والاعتراف بها.