+A
A-

رفع إيجارات محلات بسوق المنامة 200 %

تنفيذًا للمادة الرابعة من قانون إيجارات العقارات التي نصّت على إلغاء كافة العقود الإيجارية في شهر فبراير القادم، خاطبت عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية برفع قيمة عقود الإيجارات في العديد من محلات سوق المنامة بنسبة 200 %.

وأعلن عدد من تجار سوق المنامة لـ”البلاد” أن جهات رسمية وغير رسمية أخطرتهم برفع قيمة عقد الإيجار بنسبة 200 %، مشيرين إلى أن عقودهم ما زالت سارية إلا أن ملاك العقارات نوّهوا إلى المادة الرابعة من قانون إيجار العقارات التي تنص على انتهاء كافة عقود الإيجارات في شهر نوفمبر المقبل.

وقال التجار البحرينيون في حديثهم للصحيفة “إن السوق يسودها الكساد والجميع يعرف أن سوق المنامة تحتضر وينقصها العديد من الأمور، ونحن تجار، أبًا عن جد في السوق، وأصبح لنا نحو 70 سنة فيها، ومازلنا متمسكين بصناعات تفتخر البحرين فيها، إذ إن منا تجار التبغ والحواويج والعطارين وتجار الحلوى وغيرها”.

وتابعوا “المشكلة أن الرسوم زادت علينا من كل جهة سواء من الكهرباء وهيئة تنظيم سوق العمل، وهناك ضرائب قادمة في الطريق واليوم يخرج لنا قانون ينص على إلغاء العقود الإيجارية وتستغله بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية”.

وأضافوا “تم رفع قيمة العقود الإيجارية بنسبة 200 %، حيث إن بعض المحلات قفزت أسعار الإيجارات فيها من 300 دينار إلى 900 دينار، وهنالك أخرى من 200 إلى 600 دينار وهكذا دواليك”.

وطالب التجار الجهات المعنية إيقاف بتعديل يطال المادة الرابعة من قانون الإيجارات بصورة فورية، ووضع حلول جذرية لهذه المسألة، مشيرين إلى أن السوق ستموت إن استمر الحال على ما هو عليه، وأن بعض الصناعات ستنتهي من سوق المنامة لذات السبب.

والجدير بالذكر أن المادة الرابعة من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، تنهي كافة عقود الإيجارات الخاضعة للقوانين السابقة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للزمان فإن شهر فبراير من العام المقبل هو الموعد المحدد لتطبيق القانون الجديد وإلغاء كافة العقود الإيجارية.