قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأول، باعتبار معارضة مُدان بالتجمهر والحرق الجنائي، كأن لم تكن؛ وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة في أيٍ من جلسات نظر معارضته الاستئنافية لحكم المحكمة الغيابي الصادر بحقه في وقت سابق بتعديل عقوبته للسجن 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

وكانت المحكمة في وقت سابق حكمت بتعديل عقوبة 10 مستأنفين من أصل 11 متهمًا، مُدانين بالتجمهر في منطقة كرانة وحرق الإطارات على شارع البديع العام، واكتفت بحبس 5 مستأنفين لمدة سنتين وبسجن الخمسة الآخرين لمدة 3 سنوات، عوضًا عن معاقبتهم بمدد تتراوح ما بين 3 و5 سنوات المحكوم عليهم بها، فيما أيدت الحكم بمصادرة المضبوطات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن خمسةً من المتهمين، قد بلغوا 15 من عمرهم ولم يتموا 18 عامًا، مما يتوافر بحقهم عذرًا مخففًا يستوجب معاقبتهم وفق المادتين 70/71 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المستأنف وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين بيوم الواقعة، بالتجمهر داخل منطقة كرانة؛ بقصد افتعال أعمال الشغب والتخريب، للإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، حيث توجهوا ناحية شارع البديع العام، ووضعوا الإطارات على الشارع العام وسكبوا مادة البنزين عليها، وبعد إضرامهم للنار على الشارع لاذوا بالفرار إلى داخل المنطقة.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المستأنف والمحكوم عليهم، حيث اعترف المتهم الأول والمتهم العاشر بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع باقي المُدانين.

فيما أرشد المتهم الأول رجال الشرطة عن مكان وضعهم بعض الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب، وهي إطارات وعبوات بترول وزجاجة “مولوتوف” وطفاية حريق.

وقالت محكمة أول درجة إنه ثبت يقينًا لديها أن المتهمين من 1 حتى 11 في 23/9/2014، أولاً: أشعلا وآخرون مجهولون حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: عرّضا وآخرون عمدًا وسائل النقل الخاصة للخطر.