+A
A-

حبس مُحتال خمسيني ادعى لصديقه قدرة محامي استصدار حكم ببراءته

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) في معارضتين استئنافيتين تقدّم بهما مواطن “58 عامًا”، باعتبار كل منهما كأن لم تكن، نظرًا لعدم مثوله امام المحكمة خلال نظر المعارضتين، والمحكوم في إحداها بالحبس لمدة شهر والأخرى بالحبس 6 شهور؛ وذلك لإدانته برفض دفع قيمة إقامته لدى أحد الفنادق لمدة 3 أشهر وترتب عليه مبلغ 1178 دينارا، وفي الأخرى تمكن من الاستيلاء على مبلغ 6000 دينار من شخص مستعملاً طريقة احتيالية.

وتشير تفاصيل القضيتين إلى أن المستأنف كان قد استأجر في أحد الفنادق الواقعة بالقرب من باب البحرين غرفةً، أقام فيها لمدة 3 شهور متصلة، فترتب عليه من تلك الإقامة مبلغًا وصل إلى 1178 دينار، إلا أنه غادر الفندق دون أن يدفع أيًا من ذلك المبلغ، وبعد محاولات حثيثة من الفندق المجني عليه ومطالبته بالدفع عبر الاتصال المباشر به، لم يتمكن أيًا من مسؤولي الفندق تسوية ذلك المبلغ، إذ ظلّ المستأنف يماطل في دفع المبلغ المستحق عليه، فتم تقديم بلاغ جنائي ضده بشأن الواقعة.

وفي الواقعة الأخرى، كان قد تقدم المجني عليه ببلاغ لدى مركز الشرطة، أفاد فيه أن المستأنف ذاته كان قد استولى منه على مبلغ 6000 دينار، إذ ان المجني عليه بالقضية وأثناء تواجده بأحد المجالس برفقة أصدقائه تحدّث معهم حول صدور حكم جنائي بحقه عليه، وأن الموضوع يؤرقه كثيرًا ولا يعرف كيفية التصرف في هذه الأمور القانونية.

فما كان من المستأنف إلا أن ادعى إليه أنه يعرف محاميًا ماهرًا سيخلصه من هذا الهم، وأنه يضمن له صدور حكم ببراءته مما نسب إليه من اتهام، وعندما تحدّث معه حول أتعاب هذا المحامي، قال له الجاني انه سيأخذ منه مبلغًا كبيرًا وأنه يجب عليه دفع 6000 دينار نظير صدور حكم براءته من قبل المحامي، وبالفعل دفع له ذلك المبلغ، إلا أنه لم يعرّفه على ذلك المحامي الوهمي، ولم يرجع إليه المبلغ الذي استلمه منه رغم مطالبته به عدة مرات دون أية نتيجة.

هذا وثبت للمحكمة ان المستأنف في غضون العام 2013، شغل الغرفة المبينة الوصف بالأوراق في الفندق المجني عليه، وامتنع بغير مبرر عن دفع الأجر المستحق عليه.

وثبت أيضًا أنه في القضية الثانية في يوم 18/4/2013، اختلس المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه والمسلّم إليه على سبيل الوكالة.