أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حبس مُدان -من ذوي الأسبقيات- يبلغ من العمر 40 عامًا، كان قد تعدى بالضرب على شرطيين توجها لتنفيذ أمر بالقبض عليه؛ وذلك لمدة سنة واحدة فقط، مع النفاذ.

وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليهما أبلغا ضد المستأنف، أنهما في يوم الواقعة، وأثناء ما كان على الواجب في دورية قبض تابعة لمكتب التنفيذ القضائي، كان لديهما عدة أوامر بالقبض من محكمة التنفيذ صادرة بحق المستأنف، والذي يملك أسبقيتين في ضرب زوجته.

وعلى إثر ذلك توجها إلى مسكنه في منطقة عالي، فشاهداه يجلس في سيارته الخاصة قرب مسكنه، فتوجها إليه وعرّفاه بنفسيهما، وطلبا منه هويته.

لكن المستأنف قرر لهما أنه لا يحمل بطاقة الهوية، وأن اسمه ليس الشخص المعني، محاولاً الإفلات من قبضة أفراد الشرطة، إلا أن أحد المجني عليهما لمح وجود محفظة المُدان بداخل السيارة، فأمسك بالمُدان من يده للقبض عليه.

وتفاجأ الشرطي المُمسك بالمستأنف به يركله على فخذه الأيمن وأخرى على بطنه محاولاً الهرب من قبضته، فتمكن الشرطي من إعاقة حركة المستأنف برجلة ما أدى لسقوط المُدان على الأرض.

وتمكن الشرطي الثاني من مساعدة الأول في القبض على المستأنف المطلوب، والذي كان لا يزال يقاومهم محاولاً الهرب، فتم اتخاذ القوة اللازمة للسيطرة عليه، مما تسبب بتعرضهما للإصابة.

وثبت للمحكمة أن المُدان بتاريخ 14/10/2015، استعمل القوة والعنف مع منتسبي الأمن العام وهما الشرطيين المجني عليهما بأن حاول الافلات والهرب بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو القبض عليه ولم يبلغ بذلك مقصده وقد ترتب على ذلك إصابتهما كما هو مبين بالتقرير الطبي.