أشار الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة وصلت إلى 1000 شكوى سنويا، 70 % منها تعتبر طلبات مساعدة للمحتجزين كإدخال كتب إضافية، أو طلبات تعليم، أومعالجة بعض النزلاء.

وبين أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات يُعد حدثا مهما ومتميزا باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، والتي شكلت إضافة نوعية في مسيرة تعزيز احترام مبادئ حقوق الانسان، تلك المسيرة التي ترجمت على أرض الواقع من خلال خطوات منهجية ومدروسة تستجيب للتفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، وفي الوقت ذاته تواكب أفضل التوجهات المتبعة دوليا في المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان.

ولفت إلى وجود 5 مؤسسات لها صلاحيات زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وهي: القضاء، النيابة العامة، الأمانة العامة للتظلمات، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهذه الأخيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة، وتمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية.

وأشار إلى أن الأمانة هي جهة مستقلة إداريا وماليا لا تتبع أي جهة، إنما لها علاقة بوزارة الداخلية لتسليم تقرير فقط.

وقال “هناك زيارتنا لسجن جو، إذ أوردت التقارير بأنه أول جهاز رسمي يعلن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل”.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر النيابي “حقوق الإنسان بين الواقع والطموح” يوم أمس بمقر مجلس النواب البحريني، وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات، ووسائل الإعلام، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، والجاليات المقيمة في مملكة البحرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ودعا المعاودة في ختام أوراق العمل المطروحة في الجلسة الثالثة للاطلاع على التوصيات ودعم النواب للسلطة، كل في اختصاصه.