1. إن هذا المؤتمر يأتي في ضوء حرص مملكة البحرين على تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 423 لسنة 1950، بشأن دعوة الدول إلى الاحتفال بحقوق الإنسان في اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام، باعتبار أن حقوق الإنسان ورعايتها واجب على كل إنسان في كل أرجاء العالم.

2. ضرورة العمل على التعاون والتنسيق التام بين مملكة البحرين ودول العالم الأخرى كافة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ لتوحيد التوجهات في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا الصدد.

3. بيان حرص مملكة البحرين من خلال مجلس النواب على استمرار النهوض بمنظومة حقوق الإنسان التشريعية وممارستها بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية مع تأكيد الأمن والسلم الدولي والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

4. تأكيد عزم مملكة البحرين في ضوء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواصلة دعم حقوق الإنسان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ بهدف الوصول إلى أقصى تطلعات الشعب وتحقيق أمنياته في هذه المجالات كافة.

5. دعوة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى النظر بعين الاعتبار والموضوعية إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها التعايش السلمي الذي تميزت به المملكة، إضافة إلى ما تحقق من مستويات متقدمة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وغيره من الحقوق، وعدم تسييس موضوع حقوق الإنسان واستغلاله للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعقد مؤتمرات دولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان لسماع الرأي والرأي الآخر؛ للوقوف على حقيقة أي موضوع يطرح بشأن هذه الدول.

6. لفت النظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ لما لها من آثار على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والوحدة الاجتماعية بين جميع أطياف النسيج الوطني.

7. الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل عمل ودور المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تكرم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستضافة مقرها في مملكة البحرين.

8. تبني استراتيجية إعلامية تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز الثقافة الإيجابية لمفهوم حقوق الإنسان، وتقديم رسالة إعلامية رشيدة.

9. تنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية والدولية، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار من خلال استراتيجية ورؤية مشتركة.

10. استحداث برامج دراسات عليا (ماجستير، دكتوراه) في جامعة البحرين والجامعات الخاصة، ودعم البحوث المتميزة والمبتكرة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة مع وضع منهج حقوقي يدرس في المراحل الأساسية.

11. التركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين، ونبذ العنف، سواء عن طريق المنابر الدينية بالخطاب الديني المعتدل أو دور التعليم ومؤسساته.

12. دعم الجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين ماديا ومعنويا أسوة بالدعم المقدم للجمعيات السياسية، لتقوم بمهامها بكل حيادية وشفافية.

13. دعوة الأمم المتحدة إلى استدعاء روح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة للقيام بدورها المنشود في حث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إلى تبني سياسة الحياد والموضوعية في التقارير الحقوقية بحيث تعبر تعبيرا حقيقيا عن واقع حقوق الإنسان في الدول المختلفة وعدم الانسياق وراء الأقوال المرسلة والتقارير المسيسة التي تقدم بهذا الصدد.

14. دعم الإعلام الخارجي للقيام برسالته لنقل حقيقة الوضع الحقوقي لمملكة البحرين بشكل واقعي وبموضوعية.

15. دعوة الحكومة في مملكة البحرين إلى تبني ما صدر من توصيات في هذا المؤتمر واتخاذ الآليات المناسبة لوضعها موضع التطبيق.