رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف ابن عم مُنَظِّر تنظيم داعش “23 عامًا”، والمُدان بالانضمام والمشاركة في أعمال فرع تنظيم “داعش” الإرهابي في المملكة، والقيام بدور الوسيط بين المنتمين للتنظيم في الداخل والمقاتلين في الخارج؛ كونه يُعَد من العناصر التكفيرية، إضافةً لثبوت حيازته أجزاءً من أسلحة نارية، وبثّ بيانات كاذبة، وأيدت المحكمة معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، فضلاً عن إسقاط جنسيته البحرينية، مع الأمر بمصادرة المضبوطات.

ويتبين من خلال أوراق القضية أنه أثناء تفتيش مسكن المستأنف بموجب إذن من النيابة العامة، تم العثور في غرفته بمنزل عائلته ومحل إقامته، على تجهيزات عسكرية، عبارة عن حمالات للجسم وحمالات لمخازن الأسلحة وجاكيت جيشي اللون، وحقيبة صغيرة وواقٍ للركبة خاص بالمداهمات، كما عُثر على بندقية رش عيار 9 ملم، وفانيلة سوداء اللون عليها صورة المدعو أسامة بن لادن، وحذاء عسكري.

وبالتحقيق مع المُدان اعترف بما نسب إليه، وقرّر أنه انضم إلى التنظيم الإرهابي منذ العام 2013 على يد ابن عمه أحد القياديين في التنظيم، محكوم في وقت سابق بالسجن المؤبد ومن أخطر عناصر التنظيم وأكثرهم عداءً لحكومة المملكة وأجهزتها الأمنية، وأنه سعى للسفر والقتال في صفوف التنظيم، ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب منعه من السفر في وقت سابق.

وأثناء محاكمة المستأنف تم عرض أحد الفيديوهات التي عثر عليها في ذاكرة تخزين فلاشية “USB” خاصة به، وتم سؤاله عن رأيه في محتوى ذلك الفيديو الذي يظهر فيه عمر البغدادي، فقرر مؤكدًا للمحكمة على إنه إرهابي، ويؤيد تنظيم داعش.

وقد ثبت للمحكمة أن المُدان ومنذ العام 2013، ارتكب الآتي:

أولاً: انضمّ وشارك في أعمال فرع لمنظمة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في صفوف “تنظيم الدولة” الإرهابي داخل مملكة البحرين، وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم في الداخل، وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم.

ثانيًا: حاز بغير ترخيص من الجهات المعنية أجزاء من سلاح ناري (بندقية خرطوش) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ثالثًا: أذاع عمدًا عبر وسائل الاتصال والتواصل التي تبث للخارج، أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغلوطة حول الأوضاع الداخلية للدولة عن التعامل مع المقبوض عليهم والأحكام الصادرة من السلطة القضائية، وكان ذلك بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها واعتبارها.

يذكر أن اثنين من أشقاء المتهم ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي فرع مملكة البحرين، وقد تم الحكم على أحدهما في وقت سابق بالسجن لمدة 15 عامًا في أولى القضايا المرفوعة بحق المنتمين للتنظيم، فضلاً عن إسقاط جنسيته البحرينية عنه.

المحامي العام: المتهم من أشد العناصر التكفيرية

وعقب صدور الحكم، صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي (...) أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن معلومات وردت لإدارة المباحث الجنائية مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي على الساحة البحرينية، ويعتبر من أشد العناصر تشددًا وخطرًا وكرها للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية.

وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم يعتبر من العناصر التكفيرية والمنتمية والمؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش)، وأنه يمثل حلقة وصل بين العناصر المنتمية لتنظيم داعش داخل المملكة والعناصر المقاتلة خارجها، ويمدهم بأية معلومات يتم تكليفه بها لصالح التنظيم، حيث قام بتزويدهم بأسماء وبيانات ضباط وزارة الداخلية لاستهدافهم بعمليات إرهابية، وأنه من أشد العناصر خطرًا وكرهًا للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية، حيث يقوم بتشوه صورة مملكة البحرين والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ومعاملة السجناء، وعليه تم القبض على المتهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

وتمت إحالة المتهم محبوسًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة، والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهم والنيابة العامة، والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة يوم أمس.