أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين، أمس الأحد، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نموًّا بنسبة 3.5 % بالربع الثاني من عام 2017 على أساس سنوي. وانكمش قطاع النفط، وفقًا لرويترز، بنسبة 0.3 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي. في حين سجل القطاع غير النفطي نموًّا نسبته 4.6 % بنفس الربع من عام 2017.

وذكر تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الاقتصاد سجّل نموًّا حقيقيًّا بالأسعار الثابتة بواقع 3.6 % و6.9 % بالأسعار الجارية قياسًا بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وبحسب التقرير، فقد شهد الاقتصاد البحريني زيادة في معدل النمو الاقتصادي، وذلك عائدٌ بشكل كبير إلى تزايد الاستثمارات في البنى التحتية الرئيسية ومتانة الأوضاع المالية في المملكة.

وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية أن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2017 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2016، تحقيق نمو بواقع 2,2 % بالأسعار الجارية في الفصل الثالث قياسًا بالفصل الثاني من السنة ذاتها، وأن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي قد سجلت زيادة بنحو 13,4 % بالأسعار الجارية، ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق. بينما شهدت انخفاضًا بنحو 0,3 % بالأسعار الثابتة قياسًا بالفصل الثالث من العام 2016، ويعزى ذلك لانخفاض كميات النفط المنتجة حيث تراجعت بنسبة 2,3 % قياسًا بالفصل الثالث للعام الماضي.

وبيّن التقرير أن الصناعة التحويلية شهدت نموًّا بمقدار 3.2 % بالأسعار الثابتة وبنحو 3.5 % بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج من حيث الكميات والأسعار للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياسًا بالفصل الثالث من العام 2016.

وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نموًّا يساوي 0.8 % بالأسعار الثابتة، و12 % بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.6 % بالأسعار الثابتة وبالمقدار نفسه بالأسعار الجارية، بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.9 %  بالأسعار الثابتة و8.3 % بالأسعار الجارية.

وبيّن أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار 3.1 % بالأسعار الثابتة وبحوالي 2 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعًا بنسبة 7.5 % بالأسعار الثابتة و7.3 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 5.2 % بالأسعار الثابتة و13.7 % بالأسعار الجارية.

وارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 1.4 % بالأسعار الثابتة و2.6 % بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 9.8 % بالأسعار الثابتة و4 % بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد شهد تراجعًا بنسبة 3.6 % بالأسعار الثابتة و6.8 % بالأسعار الجارية.

وتشير نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث لعام 2017 قياسًا بالربع الثاني من العام نفسه، إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.6 % بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 2.2 % بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي ارتفاعًا بنسبة 3.3 % بالأسعار الثابتة، و6,4 % بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.2 % و1.6 % على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.

وشهد نشاط المشروعات المالية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1 % بالأسعار الثابتة و1.2 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نموًّا بواقع 0.7 % بالأسعار الثابتة و0.4 % بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات تحسنًا واضحًا، إذ أظهرت النتائج زيادة القطاع وذلك بمقدار 2.2 % بالأسعار الثابتة وبنحو 8 % بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نموًّا قدره 1.9 % بالأسعار الثابتة و0.1 % بالأسعار الجارية.

كما شهدت الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنحو 0.5 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.6 % بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.1 % بالأسعار الثابتة و0.8 % بالأسعار الجارية.

وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعًا بنسبة 1.4 % بالأسعار الثابتة و1.4 % كذلك بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 2.2 % بالأسعار الثابتة و1.9 % بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد تراجع بما يناهز 3.5 % بالأسعار الثابتة و2.1 % بالأسعار الجارية.