بلغت القروض المقدمة من القطاع المصرفي العامل في البحرين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي (وفقا لأحدث بيانات متوافرة) نحو 8.64 مليار دينار، منها 3.734 مليار دينار للأشخاص و4.603 مليار دينار لقطاع الأعمال وحوالي 303.7 مليون دينار للحكومة. وتشكل القروض نحو 69.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وصعدت هذه القروض بواقع 565.2 مليون دينار أي بنسبة 6.99 % قياسًا بشهر نوفمبر 2016 أي خلال عام كامل.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي فإن القروض الشخصية جاءت بواقع 1.60 مليار دينار بضمان العقار و1.28 مليار دينار بضمان الراتب، و116.4 مليونًا بضمان المركبة وحوالي 86.1 مليون دينار بضمان بطاقات الائتمان، و55.9 مليون دينار بضمان الودائع فيما صنفت بقية القروض (592.1 مليون دينار) تحت بنود أخرى. وكانت القروض الشخصية بلغت نحو 1.49 مليار في العام 2007، (أي قبل 10 سنوات) وارتفعت إلى 3.6 مليار في العام 2016.أما قروض قطاع الأعمال فتوزعت إلى 1.631 مليار دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، تلاه التجارة بحوالي 1.151 مليار دينار ثم قطاعات أخرى بـ850.4 مليون دينار، فالصناعة 695.1 مليون دينار، ثم القطاع المالي (غير المصارف) بنحو 217.8 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بواقع 170.6 مليون دينار، ثم النقل والاتصالات بنحو 121.1 مليون دينار تلاه المناجم والمحاجر 50.2 مليون دينار وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 7.4 مليون دينار. وكانت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال في العام 2007 حوالي 2.43 مليار دينار، في حين سجلت في نهاية العام 2016 نحو 4.16 مليار دينار.

أما القروض الممنوحة للقطاع الحكومي فقد زادت على أساس سنوي نحو 13 % أي حوالي 35 مليون دينار، حيث سجلت خلال نوفمبر الماضي 303.7 مليون دينار مقارنة بـ268.7 مليون دينار في نوفمبر 2016.