وافق مجلس الشورى على تعديلات بمرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يهدف إلى تجريم جمع، أو إعطاء، أو تخصيص أية أموال أو أملاك، أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة، لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطًا إرهابيًا.

وقبل التصويت، ذكر جواد بوحسين أن تبييض الأموال يُهدد الاستقرار المالي. ونوه خميس الرميحي بأن الإرهاب صار بالفترة الأخيرة آفة العصر وتعددت أساليبه وطرقه، ومكافحته ضرورة للبشرية.

ورأى أن الإرهاب سيتخذ طرقا وأشكالا أخرى ويجب محاصرته تشريعيا، والبحرين ستتصدى للإرهاب بكل حزم، وقد تعددت أساليبه.

ودعت الفاضل إلى سن تشريعات لمواكبة التطور في أدوات الجريمة، ويجري تداول حاليا العملة الرقمية (بتكوين)، وتغزو الأسواق العالمية، وهي عملة تستخدم في ترويج المخدرات وتمويل العمليات الإرهابية.

وأشارت لوجود ضبابية لدى الجهات المعنية بالتعامل مع عملة “بتكوين”.

وبين أحمد الحداد أن التعديل يصب لمصلحة البحرين. واعتبرت النائب الثاني للرئاسة جميلة سلمان أن البحرين والسعودية من الدول التي عانت من الإرهاب، ويجب قطع تمويل شريان تنفيذ العمليات الإرهابية، لافتة إلى أنه عندما تم الإفراج عن الأموال الإيرانية من بعد صفقة مشروعها النووي زادت العمليات الإرهابية الممولة إيرانيا.

وذكرت دلال الزايد أن البحرين سباقة في وضع التشريعات التي تجرِّم الإرهاب، وأن القوام التشريعي الوطني صلب، وداعية لتضييق الخناق على الدول الداعمة للإرهاب.

وأفتى عادل المعاودة بمطابقة التعديل التشريعي مع الشريعة.