رفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أسعار الجازولين بنوعية الجيد والممتاز ليباع الجازولين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلسا للتر، والجازولين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر، بنسبة 12 % و25 % على التوالي. ورأى عدد من الاقتصاديين لـ “البلاد” أن قرار رفع الأسعار سيمس المستوى المعيشي لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع خصوصا ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

وقال المحلل الاقتصادي، الرئيس السابق جمعية الاقتصاديين البحرينية، جعفر الصائغ في اعتقادي أن الارتفاع كان متوقعًا، لكنه جاء في الوقت غير المناسب للمواطن، خصوصا لذوي الدخل المحدود والمتوسط، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط، مضيفًا أن الضغوطات المالية  تتوالى على ذوي الدخل المحدود، وعلى الرغم من أن قرار رفع أسعار البترول كان متوقعا؛ لأن الدولة صرحت بإعادة النظر في سياسة الدعم ورفع أسعار النفط، فكان متوقعًا أن يبدأ القرار بعد نهاية العام 2018 وذلك لأن قرارا سابقا صدر أن سعر البنزين في داخل البحرين سيبقى ثابت في العام 2018.

وأكد الصائغ “تفاجأنا بصدور هذا القرار الآن، وهو ارتفاع أسعار البترول”، معبرًا عن اعتقاده بأن القرار سيمس المستوى المعيشي لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع خصوصا ذوي الدخل المحدود، وسيؤثر على تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، خصوصا المؤسسات التي تعتمد على المواصلات، مما سيؤثر على ارتفاع الأسعار؛ لأن البنزين سلعة ضرورية واستخدامها واسع من أفراد المجتمع، ومن المتوقع ارتفاع أسعار السلع.

ولفت إلى أن السيناريو المتوقع ارتفاع أسعار السلع بسبب رفع أسعار البنزين وضريبة القيمة المضافة، فالاحتمال في السنوات المقبلة موجة من الارتفاع في الأسعار عموما.

بدوره، رأى المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة جافكون للاستشارات أكبر جعفري، أن قرار سعر البترول متوقع، وهو ضمن البرنامج الحكومي لضبط وخفض الإنفاق الحكومي، ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن القرار صحيح، وأسباب اتخاذه أن هنالك هدرا  كبيرا في الموارد، وإفراطا في استخدام المواد الأولية والضرورية.

وأضاف أن قرار رفع سعر البترول ليس قرارًا مفاجئًا، وإنما تنفيذه يعتبر قرارًا آنيًا للتنفيذ، مشيرًا إلى أن توقيت تنفيذ القرار لن يغير من جوهر الموضوع شيئًا، فإننا يجب أن نمضي قدمًا نحو هذا الارتفاع في أسعار البترول، وأن نتعامل مع هذه المواد بحكمة ومسؤولية. وتابع قائلا “أعتقد أن القرار سليم وفي الاتجاه الصحيح والتوقيت صحيح ومناسب”.

واختتم جعفري حديثه بالقول “كالعادة مع كل زيادة في الأسعار وإحلال الضرائب نتوقع من الحكومة أن تزيد مستحقات ذوي الدخل المحدود وحمايتهم، ونطمح أن نرى هذا التوجه على أرض الواقع”.

إلى ذلك، رأى رجل الأعمال عبدالواحد قراطة، أن قرار رفع أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز سيكون له تأثير كبير على قطاع النقليات وبقية القطاعات، وهنالك تخوف من انعكاسه على بقية السلع جراء الارتفاع الأخير في أسعاره. واستفسر رجل الأعمال - الذي كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الدورة الثامنة والعشرين - عن آلية الحكومية في بقاء أسعار السلع، وما الأسباب وراء رفع أسعار البنزين الحالية، وهل هناك دراسة أعدت بهذا الخصوص، وهل باستطاعة القطاع الخاص الإطلاع عليها، مشيرًا إلى أن هذه تساؤلات القطاع الخاص. وهل تمت هذه الزيادة بالتشاور مع السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب والشورى؟

ولفت قراطة أن التخوف من حدوث تضخم بسبب ارتفاع الأسعار، مستفسرًا هل السلطة التنفيذية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بوجود تضخم في أسعار السلع جراء رفع سعر السلعة الرئيسة، وهي البنزين، والتي يعتمد عليها جميع المواطنين بالتنقل في حياتهم اليومية، مستفسرًا هل سيتم تعويض المواطن جراء هذه الزيادة، وهل هناك آليات بتعويض المواطنين كزيادة رواتب أو علاوة غلاء المعيشة كما حدث بالدول الشقيقة؟

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت أمس الإثنين عن تعديل أسعار الجازولين بنوعية الجيد والممتاز للعام 2018، بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعارالمُعدَّلة بأن يباع الجازولين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلسا للتر الذي كان يبلغ 125 فلسا للتر، حين سيباع الجازولين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلسا للتر، حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر الجازولين الممتاز في حدود 25 %، و12 % فقط للجازولين الجيد.

ووفقًا لبيان الهيئة، فإن مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز سنة 2017 بلغ ما يقارب 41 مليون دينار ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار.