أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدارات من أدوات الدين العام تبلغ 10.487 مليار دينار خلال نوفمبر 2017، مقارنة بنحو 8.680 مليار دينار للفترة نفسها من 2016، أي بزيادة 20.8 %، وفقًا لآخر إحصائية أصدرها المصرف.

وبلغت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية خلال نوفمبر الماضي نحو 1.960 مليار دينار، مقارنة بـ 1.760 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2016، وتم إصدار أذونات جديدة بقيمة 415 مليون دينار بينما بلغت الأذونات المستحقة 540 مليون دينار.

أما إصدارات صكوك التأجير الإسلامية خلال نوفمبر من العام الماضي فبلغت 1.972 مليار دينار مقارنة بـ1.687 مليار دينار للفترة نفسها من 2016، بينما استقرت إصدارات صكوك السلم الإسلامية عند 129 مليون دينار طوال عام 2017. فيما أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سندات تنمية حكومية تبلغ 6.425 مليار دينار في نوفمبر من العام الماضي، بينما  أصدر سندات تنمية في نفس الفترة من 2016 تبلغ 5.103 مليار دينار، بزيادة 25.9 %.

وارتفعت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 2.41 % خلال الربع الثالث من 2017، وأما التي تستحق خلال 6 أشهر فقد زادت النسبة إلى 2.57 % مقارنة بـ 2.18 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأما تلك  التي تستحق خلال 12 شهرا فقد ارتفعت إلى 3.21 % خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 2.90 % خلال نفس الفترة من 2016. وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية. وسجل السعر العائد على صكوك السلم الإسلامية قصيرة الأجل 2.37 % خلال الفصل الثالث من العام الماضي في حين سجلت الفوائد 2.08 % خلال نفس الفترة من العام 2016، فيما ارتفع متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل إلى 2.57 %، مقابل 2.20 % خلال العام 2016.

وأما متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية طويلة الأجل والمحلية والدولية فقد ارتفع إلى 2.33 % خلال الربع الثالث من 2017، مقابل 2.22 % في نفس الفترة من العام 2016.

ومن جانب سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل فقد زاد متوسط سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل والمحلية والدولية إلى 2.68 % خلال الربع الثالث مقابل 2.61 % بالربع الثالث من العام 2016.

وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدّة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.