قال مدير إدارة نظم المعلومات بهيئة الكهرباء والماء هاني النجار إن قرار رسوم استرداد كلفة البينة التحتية يسري على من يمتلك عقارا قبل تاريخ تطبيق القرار.

جاء ذلك في رده على مسؤول العلاقات العامة والإعلام ببلدية المنطقة الشمالية فاضل عنان بشأن ما إذا كان المواطن سيتحمل الرسوم عن بنائه المنزل الثاني له بعد تطبيق القرار.

واستعرضت مدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية الشمالية لمياء الفضالة إحدى المشكلات التي واجهت البلدية مع أحد المواطنين من أصحاب القروض العقارية.

وبين المحامي حسين الجمري أن المواطن سيتحمل التكلفة بشكل غير مباشر وذلك في رده على سؤال للبلدي علي الشويخ بشأن الأثر المترتب على المواطنين من هذا القرار. ورأى البلدي طه الجنيد أن تطبيق هذا القرار ينبغي أن ينعكس على مستوى البنية التحتية للمناطق.