رفض تجمع الوحدة الوطنية الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بشكل مفاجئ، وقال إن مباغتة هيئة النفط والغاز البحرينيين بقرارها وضعت المواطن أمام الأمر الواقع بتجاوز تام لدور الجهاز التشريعي ودون استصحاب للترتيبات والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية فئة محدودي الدخل.

وطالب «التجمع» الحكومة وقطاعها الاقتصادي والخدمي بالانتباه للنتائج المترتبة على مثل هذه القرارات المفاجئة والتي تؤدي إلى مضاعفة الضغوط على المواطنين محدودي الدخل والدفع لإدخال فئة كبيرة من المواطنين البحرينيين في دائرة الفقر.

كما أكد أهمية سعي الدولة لإيجاد البدائل لزيادة إيراداتها ورفع الإنتاج بدلاً من اللجوء في كل مرة إلى زيادة الأسعار وفرض الرسوم على المواطنين.

ودعا «التجمع» مجلس النواب للقيام بدوره في حماية حقوق المواطنين بالمطالبة بشكل حاسم بوقف تنفيذ هذا القرار الخطير ما لم يتزامن تنفيذه مع تطبيق الزيادات المنتظرة في معاشات المواطنين وأجورهم التي لم تعد تكفي احتياجاتهم الضرورية.