رفع مجلس النواب اقتراح برغبة (غير ملزم تنفيذه للحكومة) وقف قرار رفع سعر البنزين بعد التشاور بقاعة مغلقة لأكثر من نصف ساعة.

وصوت جميع النواب الثلاثين الحاضرين على طلب وقعه عيسى تركي وعبدالرحمن بومجيد وذياب النعيمي وعلي المقلة ومحمد العمادي.

واعتبر النائب عيسى تركي أن القرار مخالف للقانون 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية، حيث سرى تطبيق القرار قبل نشره بالجريدة الرسمية، وأن هذا القرار ليس لديه سند دستوري وقانوني، ويجب ألا يكون له أي أثر.

وتساءل عن حق المواطنين والمقيمين الذين عبؤوا سياراتهم بعد تطبيق القرار. وأكد بومجيد أن القرار مخالف لبرنامج عمل الحكومة، وأن ترشيد الإنفاق يجب أن يكون بالتوافق بين السلطتين. وناشد جلالة الملك التدخل لإلغاء القرار. وذكر العمادي أن عوائد رفع الأسعار لا تدخل بميزانية الدولة، ولن تغطي العجز فيها، بل تدخل بميزانية الشركة القابضة للنفط والغاز التي لا تتعدى مساهمتها بالميزانية العامة 65 مليون دينار. وطالب بتعليق جميع الجلسات حتى التراجع عن القرار.