أفادت مصادر إيرانية أن 5 من المتظاهرين المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة في إيران قضوا تحت التعذيب، بينما أعلن النائب الإيراني محمود صادقي أن عدد المعتقلين بلغ نحو 3700 معتقل، وفق إحصائية رسمية.

وأكد موقع “سحام نيوز” المقرَّب من مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية، أن كلا من سينا قنبري في سجن ايفين بطهران، ووحيد حيدري في سجن أراك المركزي، ومحسن عادلي في سجن دزفول، ماتوا خلال فترة اعتقالهم في المعتقلات السرية، بينما تدعي السلطات أنهم انتحروا.

بدورها أكدت المحامية نسرين ستودة، من مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في طهران، في تصريحات لتلفزيون “إيران انترناشيونال” الذي يبث من لندن، أن القتلى الشبان تم قتلهم ولم ينتحروا. ولاحقاً أعلنت ستودة وفاة معتقلين آخرين، مما يرفع العدد لـ5.

يأتي هذا بينما قال محمود صادقي، النائب في البرلمان عن التيار الإصلاحي إن إحصاءات المعتقلين تشير إلى وجود نحو 3700 معتقل في جميع أنحاء البلاد، عند مختلف الأجهزة الأمنية.

هذا وحذرت “منظمة حقوق الإنسان الإيرانية” من حدوث مجزرة جديدة في السجون كما حدثت عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009 في سجن كهريزك، والتي قُتل خلالها متظاهرون تحت التعذيب بينما تعرض آخرون للاغتصاب.

وفي نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز في طهران، بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية لإدانته بالتورط في مقتل 2 من معتقلي انتفاضة 2009 تحت التعذيب بمعتقل “كهريزك”، إضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.

ومرتضوي أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية، من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما تتهمه الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين آخرين بارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وتقول “الحملة الدولية لحقوق الإنسان” إن أسر 53 معتقلا آخر أثناء انتفاضة 2009 والتي دامت أشهرا عدة، تتهم القاضي مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائها.

هذا وتنظم عائلات حوالي 102 طالبا معتقلا خلال الأحداث الأخيرة بالإضافة إلى عائلات مئات المحتجزين الآخرين، اعتصامات منذ أربعة أيام أمام سجن إيفين بطهران وسجون أخرى.

وبينما استمرت الإضرابات العمالية والإضراب العام في عدد من الأسواق في بعض المدن خلال اليومين الماضيين، هناك دعوات للاحتجاجات في أكثر من 40 مدينة مساء الثلاثاء.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد حمّل في كلمة له يوم الاثنين، التيار المتشدد مسؤولية اندلاع المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، في محاولته ركوب موجة الاحتجاجات بهدف تعزيز مكانته لدى المرشد واحتواء المظاهرات.

ويستمر مسؤولو النظام بتوزيع الاتهامات ضد أميركا ومختلف الدول الغربية والعربية بالوقوف وراء الاحتجاجات، رغم أن النائب الإيراني محمود صادقي، كشف في معرض تعليقه على جلسة البرلمان السرية مع السلطات الأمنية الأحد، أن “المسؤولين الأمنيين قالوا إنه ليس هناك أي دور خارجي في الاضطرابات الأخيرة”.

هذا وهدد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية بمعاقبة معتقلين بسبب الاحتجاجات بأشد العقوبات، مما يعني تنفيذ عقوبة الإعدام ضد بعضهم، بحسب “منظمة حقوق الإنسان الإيرانية”.

وحذرت المنظمة من إصدار أحكام بالإعدام بحق هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وشددت على أن هناك أيضا قلق شديد من أن هؤلاء المحتجزين سيحرمون من المحاكمة العادلة ويتعرضون لسوء المعاملة أو حتى للتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب.