طالبت جمعية سواق سيارات النقل العام في البحرين بأن تقدم وزارة المواصلات والجهات المعنية الدعم لأصحاب سيارات الأجرة “التاكسي” بعد رفع أسعار الوقود مرتين في غضون عامين، واقترحت أن يتم منح كوبونات أو بطاقات تخفيض لأسعار الوقود لأصحاب التاكسي على غرار تجربة سلطنة عمان. وقال رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد البربوري لـ “البلاد” إن هناك مناقشات تجري بين أعضاء الجمعية حيال الخطوة الأخيرة برفع أسعار الوقود، في حين لا تحرك وزارة المواصلات ساكنا إزاء مطالبات الجمعية القديمة بخصوص تغيير التسعيرة، على حد قوله.

وأكد أن الجمعية بصدد مخاطبة وزارة المواصلات لتجديد مطالباتها بشأن التسعيرة وأمور أخرى. وأشار بروبري إلى أن الجمعية خاطبت وزارة المواصلات حين تم رفع أسعار الوقود في 2016 بتغيير التسعيرة، والتي تبلغ دينارا للركوب، ونحو 200 فلس للكيلومتر للفترة الأولى صباحا، و250 فلس للفترة الثانية المسائية أو الإجازات عن الكيلومتر، لكنه أشار إلى أن مقترح الجمعية بأن يتم تقسيم المدة لتكون 100 فلس لكل 300 متر مربع، أو 330 فلسا لكل كيلومتر تقطعها سيارة الأجرة. وبخصوص التزام سواق التاكسي بالتسعيرة الرسمية لوزارة المواصلات وتشغيل العدادات، أكد البروري التزام السواق بهذه التسعيرة، التي اعتبرها مجحفة ولا تتماشى وواقع البحرين، حيث صغر المساحة والازدحام الشديد، لافتا إلى أنه في مناطق مجاورة مثل دبي يتم احتساب المسافات على كل 300 متر، ومع مساحة البحرين الصغيرة، فإن قطع عدة كيلومترات لا يتم في أغلب التوصيلات. وأشار البربوري إلى أن عدد من أعضاء الجمعية ناقشوا رفع عريضة بشأن الزيادات الأخيرة وتفاقم النفقات، موضحا أن الجمعية ستكثف جهودها في محاولة لحث وزارة المواصلات والجهات المعنية لمساعدة سواق التاكسي الذين تعترضهم الكثير من العقبات إلى جانب موضوع ارتفاع التكاليف.

ورأى رئيس جميعية سواق النقل العام أنه من غير المنطقي عدم تغيير تسعيرة التاكسي، في حين ارتفعت أسعار معظم السلع والخدمات والتكاليف.

وبحسب وزارة المواصلات، فإن عدد سيارات الأجرة في البحرين وصل إلى 1278 سيارة تعمل في قطاع الأجرة، 968 سيارة أجرة للأفراد و310 سيارات أجرة، موزعة على 5 شركات تخدم قطاع سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب.

وتساءل البربوري عما قدمته وزارة المواصلات لأصحاب التاكسي منذ أن تسلمت ملف سيارات الأجرة من وزارة الداخلية، مثل الحصول على دعم من “تمكين” أو تعديل المواقف، أو التسعيرة، مشيرا إلى أن هناك حالة من التهميش من جانب الوزارة للجمعية.