أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين امس الأربعاء أن التصاعد في الضربات الجوية والهجمات البرية التي تنفذها قوات النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 مدنيا منذ 31 ديسمبر الماضي. وقال الأمير زيد في بيان إن “معاناة شعب سوريا لا تعرف نهاية”، متحدثا عن الغوطة الشرقية حيث يعيش أكثر من 400 ألف شخص تحت حصار النظام.

وأضاف: “في الغوطة الشرقية حيث سبب الحصار الشديد كارثة إنسانية تتعرض المناطق السكنية ليلا ونهارا لضربات من البر والجو مما يدفع المدنيين للاختباء في الأقبية”.

وأدان الأمير زيد تفاقم الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، مؤكدا أن جميع الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي بالتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين. لكن التقارير الواردة من الغوطة الشرقية تشير إلى أن منفذي الهجمات يستهينون بتلك المبادئ “مما يثير مخاوف من احتمال ارتكاب جرائم حرب”. وقال الأمير زيد إن من بين القتلى المدنيين 21 امرأة و30 طفلا. وصعّدت قوات النظام السوري، بدعم من ضربات جوية روسية، عملياتها العسكرية ضد الغوطة الشرقية خلال الشهور القليلة الماضية. وترفض روسيا الاتهامات بأن طائراتها تستهدف مدنيين. وقال الأمير زيد إن عدم القدرة على إجلاء الحالات الطبية الطارئة من الغوطة الشرقية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

الى ذلك، طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على روسيا وإيران بـ”تنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب”، مضيفا أن الانتهاكات “لا يمكن أن تحدث دون دعمهما”.

وصرح الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية، الأربعاء، قائلا إن أنقرة ستعقد اجتماعا بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التوجهات مع تركيا، بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية لاستضافة مؤتمر الحوار الوطني السوري، أواخر شهر يناير الجاري. وفي المقابل، طلبت وزارة الدفاع الروسية من تركيا “ضبط الجماعات المسلحة” في محافظة إدلب، بعد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية في حميميم. والثلاثاء استدعت أنقرة سفيري روسيا وإيران، للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب.