تراجعت قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في البحرين العام الماضي بنسبة 28 % مقارنة بـ 2016، حيث بلغت حوالي 6.5 مليار دولار، قياسا بـ 9 مليارات.

وتستحوذ المشروعات المدعومة من البرنامج الخليجي على حصة الأسد من المبلغ الإجمالي.

وجاءت البحرين في ذيل القائمة الخليجية من حيث حجم العقود التي أرسيت في دول مجلس التعاون في العام 2017، وذلك بحسب مؤشر “ميد بروجكتس” العالمي.

وسجل الإمارات المركز الأول بواقع 40 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 23.5 مليار، ثم سلطنة عمان بحوالي 13 مليارا، فالكويت 11 مليارا وقطر 10.5 مليار.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالعام 2016 يظهر أن جميع دول الخليج متراجعة في حجم العقود التي أرسيت العام الماضي بنسب متفاوتة عدا سلطنة عمان التي ارتفعت 52.9 %.

وانخفضت الكويت 43 % وقطر 34 % والبحرين 28 % بالبحرين، والسعودية 6 %، والإمارات 4.7 %.

وأرجع مراقبون الانخفاض إلى عدة أسباب أبرزها أن الأعوام 2014 و2015 و2016 شهدت طفرات قياسية في حجم العقود التي أرسيت، وكان من الطبيعي أن تتراجع تلك الترسيات في 2017 فضلا عن أن العام الماضي كان الأشد تأثراً بهبوط أسعار النفط وما قابله من إجراءات لضبط الإنفاق.

وقالت “ميد” إن سوق المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت للعام الثاني على التوالي في 2017، حيث شهدت قيمة العقود التي أرسيت في هذه البلدان هبوطاً بنسبة 6 % في العام الماضي مقارنة مع 2016، إذ بلغ حجمها 173.7 مليار دولار، بينما أرسيت ما قيمته 184.8 مليار في 2016.

وسجلت مصر والإمارات وإيران والعراق وسلطنة عُمان ارتفاعا كبيراً في ترسية العقود، الأمر الذي عوَّض الانخفاض في معظم الأسواق الأخرى.

وتوقعت “ميد” استناداً إلى مجموعة الصفقات الحالية المزمع ترسيتها في العام 2018، استمرار هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على حصة الأسد في سوق المشروعات، إذ من المرجح أن تبلغ قيمة العقود ما بين 120 مليار دولار و130 مليارا، مقارنة مع 50 مليار دولار إلى 60 مليار دولار قيمة الترسيات في بقية دول المنطقة.

من جانبها، ستواصل صناعة النفط والغاز مستويات أنشطتها القوية في 2018، في ظل توقعات ترسية العراق أربعة مشروعات كبيرة تقدر تكلفتها بإجمالي 17 مليار دولار.

وعلى أرض الواقع، نتج عن تباطؤ النشاط بنسبة تزيد على 40 % خسائر مالية، وتسريح موظفين، بل وحتى إغلاق شركات، وفي رد فعل على أزمة العقارات في المنطقة في عام 2009، تم تعليق مئات من المخططات، في حين تأخر العشرات غيرها.

إلى هذا، لا تزال ثقة ونشاط القطاع الخاص خافتين في كل مكان باستثناء دبي، أما إصدار العطاءات الجديدة في عُمان والكويت والبحرين فيمثل جزءاً بسيطاً مما كان عليه قبل عامين، في حين تأثرت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 بالمقاطعة الخليجية المفروضة عليها.