+A
A-

ثبوت نسب شابة آسيوية لوالدها البحريني

قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الشرعية الكبرى حكمت بثبوت نسب شابة “36 عامًا - تحمل جنسية آسيوية” لوالدها البحريني، وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية الكبرى من جديد؛ وذلك للبت في الطلب الأصلي وهو إلزام إدارة الجوازات والجنسية والجهاز المركزي للمعلومات بمنحها الجنسية البحرينية.

وذكرت سبت أن موكلتها المولودة بمنطقة الرفاع عاشت طوال حياتها في بلد والدتها الآسيوي من دون جنسية، وهي تحلم بأن تلتقي والدها يومًا، وبعد أن تزوجت هناك وحملت من زوجها الآسيوي حصلت على جنسية زوجها وجواز سفر، عندها قررت أن تعود إلى مملكة البحرين للمطالبة بحقوقها، ولم تجد أمامها طريق سوى الحصول على تأشيرة عاملة في مطعم لتتمكن من الدخول إلى المملكة، حسب ما ذكرت بلائحة الدعوى.

وأضافت أنه ما إن وصلت موكلتها المملكة تمكنت من التواصل مع أشقائها، إلا أن والدها رفض التواصل معها، فلجأت إلى المحكمة الكبرى المذكورة لإنصافها؛ كونها ابنةً للمدعى عليه الثالث من طليقته (والدتها)، واللذين لهما من تلك الزيجة خمسة أبناءٍ آخرين.

وأفادت أنه عقب وقوع الطلاق بين والدتها والمدعى عليه الثالث بقيت في حضانة والدتها، والتي أجبرت بعد الطلاق للعودة لبلدها، وذلك بشرط أن تنتقل للعيش في مملكة البحرين بعد بلوغها المدعية 10 سنوات، وذلك الاتفاق مثبت في وثيقة الطلاق المحررة بالعام 1982.

وأشارت إلى أن والدها ومن منذ خروجها برفقة والدتها من البحرين في العام 1982 وهو يرفض بشكل مطلق استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز سفر تتمكن من خلاله من العودة إلى المملكة، كما أنه لم يلتزم ببنود الاتفاق في وثيقة الطلاق بدفع النفقة الشهرية لصالحها طوال تلك الفترة، إذ اضطرت للعيش في بلد والدتها منذ بلوغ عمرها 11 شهرًا وطوال السنوات السابقة، كما أنها كانت تعيش هناك كالأجنبي المحروم من كافة حقوقه التعليمية والصحية، كما أنه في الوقت ذاته لا يمكنها دخول مملكة البحرين، والتي هي بلادها لكونها لا تحوز جواز سفر ساري المفعول.

وبيّنت في دعواها أنها وبعد أن تمكنت من دخول البلاد كعاملة لجأت للقضاء، سلّمت فور وصولها البلاد موظفي المطار الوثيقة الرسمية التي كانت تحوزها وهو جواز السفر البحريني الذي خرجت بواسطته من البلاد، فتمت مصادرته لكونه صالح للاستخدام فقط لمرة واحدة، وهي الخروج من البلاد، كما أنه منتهي الصلاحية لعدم التجديد منذ تاريخ 21 اكتوبر 1983، وكلها أمل في إنصافها ومنحها الجنسية البحرينية وجواز سفر.

وأفادت المحامية سبت أنها قدمت لهيئة المحكمة صورةً من شهادة الميلاد ومن جواز السفر، والتمست من المدعى عليها الأولى (الجوازات) منحها جواز سفر بحرينيا، ومن المدعى عليها الثانية (الجهاز المركزي للمعلومات) إدراجها في سجلاتها في قوائم بحريني الجنسية لتتمتع بالحقوق التي يمنحها إياها القانون.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى، قررت في وقت سابق إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية المختصة؛ للفصل في موضوع نسب الفتاة إلى أبيها، وهو ما انتهى إليه قضاء المحكمة الشرعية سالفة البيان بنسب الشابة الآسيوية إلى والدها البحريني.