أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قانون العقوبات تضمن جزاءً رادعا بشأن أعمال تخريب أو إتلاف أي من الأموال الثابتة والمنقولة، أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة.

جاء ذلك ردا على مقترح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان بشأن فرض غرامات على رمي المخلفات وأعمال التخريب في الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة، والتي بلغت 50 دينارا وفقا للمقترح المرفوع بهذا الشأن.

وذكر أن القانون قرر لمرتكب هذه المخالفات الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبيَّن أنه في حال وقوع أي أعمال تخريبية، فإنه يكون على الجهات المتضررة إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية.

وأكد فيما يتعلق بجزئية رمي المخلفات في المرافق العامة أن قانون النظافة الجديد بحوزة السلطة التشريعية، وعليه فإن الوزارة في انتظار هذا القانون الجديد الذي سينظم هذه العملية.