قالت محطة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير نشرته مؤخرًا، إنه حتى وقت قريب أدّت وفرة النفط والغاز بأسعار رخيصة أو مدعومة إلى جعل الطاقة الشمسية خيارًا أقل جدوى اقتصادية، أما الآن فإن انخفاض أسعارها سيعزز التوسع في تحلية المياه بالطاقة الشمسية، فضلاً عن أنه قد يؤدي إلى خفض أسعار المياه.

ورغم ما يبدو من وفرة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي الواقعة في الصحراء وما يشاهد هنا وهناك من بحيرات صناعية ونوافير عملاقة وحدائق مائية، إلا أن أزمة المياه تلوح في الأفق بالنسبة لهذه الدول التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من شح المياه في العالم.

وحتى الآن، اعتمدت دول الخليج العربية على محطات تحلية المياه التي تعمل على الوقود الإحفوري لإنتاج معظم المياه التي يحتاجها السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، فضلاً عن تعاظم استهلاك المياه للأغراض الصناعية. أما الآن فإن هذه الدول تطبق تكنولوجيا أنظف، وبدأت تسخر أشعة الشمس الوفيرة لإنتاج المياه الصالحة للشرب من البحر.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل استنزاف المياه الجوفية في الكويت الأعلى خليجيًّا، إذ تستخدم البلاد المياه السطحية والجوفية بمعدل يزيد 20 مرة على قدرتها في تجديدها سنويًّا على المدى الطويل وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة عام 2008. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة المعدلات متقاربة مع الكويت، بينما تستخدم المملكة العربية السعودية ما يقرب من 10 أضعاف معدل تجديدها، وفقًا للدراسة.

ووفقًا للبنك الدولي، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ندرة إمدادات المياه في العالم، مع ذلك تعد دول الخليج الأكثر استهلاكًا في العالم للمياه قياسًا بكل فرد. ويعيش أكثر من 60 % من سكان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظروف من الإجهاد المائي المرتفع أو الشديد. ويتوقع معهد الموارد العالمية في واشنطن أن تتعرض دول التعاون الست إلى  إجهاد مائي شديد للغاية بحلول عام 2040.

وأضافت بلومبيرغ بحسب ما نقلت عنها جريدة القبس الكويتية أنه من خلال ما يعرف بتحلية المياه، تعتمد دول الخليج العربية على مياه البحر المحلاة لمعظم احتياجاتها غير الزراعية – بدءًا من المياه المعبأة في زجاجات وحتى الاستخدامات المنزلية. وتعد السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على 48 % من الطاقة الحالية لتحلية المياه في العالم.

ولكن كيف يتم ذلك؟ في الوقت الراهن تتم معظم عمليات التحلية عن طريق حرق الغاز الطبيعي أو النفط لغلي مياه البحر، ثم استرداد المياه العذبة المقطرة – وهي عملية تعرف باسم التحلية الحرارية لمياه البحر. هذه الطريقة مكلفة ويمكن أن تكون غير نظيفة، على الرغم من أن الماء المقطر يخرج نظيفًا، كما أن استخدام الوقود الإحفوري يعني أن هذه المجمعات تسهم في انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ. ويتم تفريغ الملح مرة أخرى في البحر محتويًا على المعادن الثقيلة والملوثات الكيميائية ويشكل تهديدًا خطيرًا لنظم البيئة البحرية في منطقة الخليج شبه المغلقة. وتقدر تكلفة تحلية متر مكعب واحد من المياه من 70 سنتًا إلى دولار واحد، مقارنة مع 15 إلى 40 سنتًا لإنتاج الكمية ذاتها من المياه الجوفية. ويمكن لدول الخليج تسريع التحول إلى وسائل تقنية أنظف مثل التناضح العكسي، التي تستهلك ربع ما تستهلكه المرافق الحرارية أو ربما أقل، وهي الأكثر انتشارًا في معظم أنحاء العالم، إضافة إلى قدرة هذه البلدان على تقليل الطلب على المياه من خلال زيادة عمليات معالجة وإعادة تدوير المياه العادمة، ولكنها لن تواكب الاحتياجات المتزايدة، إلى جانب محاولة الحد من الاستهلاك عن طريق خفض الدعم، رغم صعوبة الأمر من الناحية السياسية.