+A
A-

البحرين ترخص لتأسيس أول منصة لـ “البتكوين” بالشرق الأوسط

حصلت شركة أجنبية متخصصة في تقديم تقنيات العملات الافتراضية على رخصة من جانب مصرف المركزي؛ ليكون أول ترخيص في الشرق الأوسط لإطلاق منصة لتبادل العملات الافتراضية، ومنها “البتكوين”، وفق ما أوردته بعض مصادر الأنباء. وتأتي هذه التطورات في غضون أيام من تصريحات أطلقها محافظ مصرف البحرين المركزي أمام مجلس النواب، بأن البلاد لا تعترف رسميا بالبتكوين كعملة.

وتحدثت تقارير عن تقديم مصرف البحرين المركزي رخصة لشركة ماليزية؛ للوصول للبيئة التجريبية لمنتجات التكنولوجيا المالية، والتي تتيح اختبار المنتجات وفق الأنظمة الرقابية قبل طرحها في السوق.

ومن شأن الخطوة أن تتيح للشرق الأوسط الوصول إلى سوق العملات الرقمية، والتي تتجاوز قيمتها الخمسين مليار عملية رقمية، إذ تسعى هذه المنصة إلى تغطية أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونسب إلى مسؤول في الشركة قوله إن البحرين ستكون مكان ملائما في المنطقة ليكون مقرا لنظام المدفوعات بالعملات الافتراضية، ومع مساعدة مصرف البحرين المركزي والبنوك الأخرى، فإنه يمكن تطبيق حلول الإدارة باستخدام تقنيات الشركة لسلاسل الكتل (بلوكشين)، لافتاً إلى أن الشركة تعمل كذلك عن قرب مع مصارف مركزية في المنطقة لإفساح المجال؛ من أجل تنظيم أكبر للعملات الافتراضية باستخدام الابتكارات التي تتيحها قاعدة الشركة للبلوكشين.

وتأسست الشركة الماليزية في 2014 بالعاصمة كولالمبور، كما أن لها أنشطة في كل من سنغافورة والهند، وكينيا، والصين، وإندونسيا، وماليزيا ودبي، وهونغ كونغ.

وتقدم الشركة حاليا خدمات نقاط البيع باستخدام التقنيات الحديثة، وتتأهب لتدشين خدمات الدفع باستخدام العملة الافتراضية أو البتكوين.

وكانت البحرين أطلقت في سبتمبر الماضي إطار تشريعي للبيئة التجريبية (SANDBOX)، وهي أولى الخطوات؛ من أجل دخول عالم التكنولوجيا المالية أو ما يعرف اختصارا بـ “الفنتك”، في حين أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي عن استقبال قرابة 8 رخص لاستخدام البيئة التجريبية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة المالية العربية بالتعاون مع بتلكو تطبيقا يعد الأول من نوعه في البلاد لتبادل الأموال عبر الهاتف النقال.

وذكر محافظ المصرف المركزي أن على البنوك والمؤسسات المالية القيام بدورها في إطلاق المنتجات التقنية المالية التي تعمل في السوق العالمية، وإلا فإن المصرف المركزي سيقوم بجلب من يقوم بذلك.

ويتوقع مصرفيون أن تغير التقنيات المالية الحديثة عالم الصيرفة بشكل دراماتيكي خلال السنوات المقبلة، إلا أنها لن تلغي تماما دور البنوك كمقدم للخدمات المالية، كما يرى مصرفيون آخرون  أن التعامل بـ “البتكوين” مازال محفوف بالمخاطر مع غياب أي أطر تنظيميه واضحة للتعامل مع هذه العملات المشفرة التي لا ترتبط بأي جهاز رقابي رسمي.

ورغم ذلك، فإن الشركات العالمية أعلنت دخولها في عالم البتكوين والعملات الافتراضية، ومع تحذيرات من جانب البنوك المركزي من التعامل مع هذه العملات كنقود رسمية والاستثمار بها، فانه لا يوجد ما يجرم التعامل بهذه العملات التي تتلقى اتهامات وتوجسات بأنها تستخدم للتستر على أنشطة غير شرعية.