+A
A-

22.7 مليار دينار المجموع الكلي لميزانية شركات الأعمال الاستثمارية

ارتفع المجموع الكلي لموجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية العاملة في البحرين في 9 أشهر منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 9.5 %، قياسًا بالفترة ذاتها من العام 2016.

ووفقًا لأحدث بيانات نشرها مصرف البحرين المركزي على موقعه وحصلت “البلاد” على  نسخة منها، فإن المجموع الكلي للميزانية في 9 أشهر تجاوز 22.7 مليار دينار، بزيادة ملياري دينار تقريبًا، قياسًا بالفترة ذاتها من العام 2016 والتي بلغت قرابة 20.7 مليار دينار.

وكان المجموع الكلي لموجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية قد ارتفع بنسبة 9.3 % بالنصف الأول من العام الماضي، حيث بلغ نحو 15 مليار دينار، بزيادة 1.3 مليار دينار تقريبًا، قياسًا بالفترة ذاتها من العام 2016 إذ بلغ قرابة 13.7 مليار دينار.

وبلغ المجموع الكلي لموجودات ميزانية الشركات في الربع الثالث من العام 2017 نحو 7.7 مليار دينار، بزيادة 695.4 مليون دينار تقريبًا، ما نسبته 9.9 %، مقارنة بقرابة 6.99 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام 2016.

كما بلغ المجموع الكلي لميزانية موجودات الشركات في الربع الثالث من العام 2017 نحو 7.7 مليار دينار، بزيادة 108.3 مليون دينار تقريبًا، ما نسبته 1.4 %، مقارنة بقرابة 7.6 مليار دينار في الربع الثاني من العام الماضي. وتوزعت موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية ما بين شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى التي قدرت بنحو 15.1 مليار دينار، و7.6 مليار دينار تقريبًا للفئة الثانية، و26.1 مليون دينار للفئة الثالثة.

وشركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى تتضمن ميزانياتها مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء 4.8 مليار دينار تقريبًا (نحو 3.8 مليار دينار للموجودات المقيمة، و986.1 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و291.5 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية (تتضمن مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية البالغة نحو 58.6 مليون دينار).

أما شركات الأعمال من الفئة الثانية تتضمن ميزانياتها مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء نحو 2.5 مليار دينار (مليارا دينار تقريبًا للموجودات المقيمة، و742.9 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و38.3 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية. ويقدر مجموع موجودات ميزانية شركات الأعمال من الفئة الثالثة نحو 8.3 مليون دينار.

ورخص المصرف المركزي لـ 59 شركة للاستثمار حتى شهر سبتمبر 2017، تتوزع بين 53 شركة استثمار، و5 مكاتب تمثيلية، وجمعية وحيدة هي جمعية مديري الأصول البحرينية.

وبحسب الدليل الإرشادي للشركات المرخص لها من المصرف المركزي، فإنه “يجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس كافة أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة مثل التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس كافة أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية، وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات الفئة الأولى والثانية فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء”.