صرحت النائب رؤى الحايكي بأن سريان قرار زيادة سعر الجازولين بنوعية الممتاز والجيد بأثر رجعي من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية قرار قانوني ولا تشوبه أي شبهة دستورية أو قانونية.

واستدركت لكن لا يزال القرار الرسمي بحد ذاته غير قانوني ويقبل الطعن؛ بسبب ديباجته غير المستوفية الأركان.

وعلقت الحايكي على ما يثار من جدل حول رفع دعوى أمام القضاء من جانب مجموعه من المحامين للطعن في سلامه سريان القرار بأثر رجعي من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وقالت “مع احترامي للجميع، لكن هذا الطرح غير قانوني وسريان القرار بأثر رجعي صحيح وقانوني والأيام المقبلة ستبين الحقائق فما أثير ليس له أساس قانوني”. واستغربت الحايكي اللغط المثار ومحاولة تكرار المشهد الذي حدث مسبقا في دوله الكويت الشقيقة.

وقالت “المسأله بسيطة جدا ولاتحتاج كل هذا اللغط، فجواز تنفيذ القرار من تاريخ صدوره قائم وسلامة سريانه بأثر رجعي قائمة، وما حدث في دولة الكويت الشقيقة عندما تم وقف الزيادة بقرار قضائي موقف مختلف ومتباين؛ لذلك لا يمكن استخدام ذات النهج فقط لأن عناوين الموضوعات متشابهة، في حين أن حقائق الأمور القانونية والموضوعية مختلفة ومتشعبة”.

توصية الهيئة

وأكدت الحايكي حقيقة كون المخالفة القانونية لا تزال قائمة والطعن في القرار لا يزال قائما، لكن لأسباب تختلف عما طرح مسبقا من علاقته بنشرة في الجريدة الرسمية، فالطعن يستند إلى أساس كون ديباجة القرار لم تتضمن الإشارة إلى صدور توصية من هيئة النفط والغاز بزيادة الأسعار، وهذا ما يجعل القرار جاء مخالفا للقانون الذي حدد اختصاصات الهيئة الوطنية بتحديد الأسعار وفقا للقانون.

وواصلت: لقد حلت الهيئة محل المجلس الأعلى للنفط بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009. وقد كان المجلس الأعلى للنفط بحسب المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 مسؤولا عن اقتراح السياسة التسعيرية المناسبة لمصادر الطاقة المتوفرة في البلاد كافة، والتي تتيح الإستعمال الأمثل لها. لذلك لابد من إبطال القرار فورا لتصحيح المسار القانوني.

وطالبت الحايكي ببطلان القرار فورا، والذي يتبعه الدعوة لاجتماع الهيئة الوطنية للغاز بحسب اختصاصها؛ للنظر في الأمر واتخاذ اللازم مع الجهات المعنية خصوصا بعد التوجيهات الملكية السامية؛ كون سياسة هيكلة توجية الدعم ترتبط بالسياسة التسعيرية.

سؤال برلماني

ونوهت الحايكي بأنه من منطلق الدور الرقابي للسلطة التشريعية، ولأن القرار جاء غير قانوني ووقع عليه وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، لابد من سؤال برلماني رقابي؛ لمعرفة مسببات ذلك وحيثياته. وهذا نص السؤال المقدم:

“ما المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في سياستها التسعيرية الجديدة لمادة الجازولين بنوعية الممتاز والجيد بموجب القرار رقم (1) لسنه 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين؟ وهل صدرت توصيه لمجلس الوزراء عن الجهة المخولة (هيئة النفط والغاز) في تقديم اقتراح التسعيرة الجديدة لمادة الجازولين؟ مع تزويدنا بصورة من محضر الاجتماع الذي اتخذت فيه التوصية بزيادة سعر الجازولين؟ وهل تمت مراعاة الزيادة الحاصله في الرسوم الحكومية والضرائب التي تتعلق بالقيمة المضافة والانتقائية عند اقتراح التسعيرة؟ وهل كان هناك اتفاق وزاري خليجي مشترك لتحديد السياسة التسعيرية الجديدة للجازولين؟ وهل قرار زيادة سعر الجازولين بغرض ضبط الإنفاق أم بناء على ما تتطلبه السياسة التسعيرية لمادة الجازولين؟