تقدمت شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة طالبة حل شركة تطوير المنطقة الجنوبية وضمها ودمجها مع شركة الجنوب للسياحة، وبالتالي زيادة رأس المال المصرح به. ووفقًا للبيانات المنشورة بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، فإن مركز المستثمرين أعلن بأنه قد تقدمت إليه شركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم (ممتلكات البحرين القابضة)، طالبة حل شركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم “تطوير المنطقة الجنوبية” وضمها واندماجها مع شركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم “الجنوب للسياحة”، وانتقال كافة الحقوق والالتزامات التي على “تطوير المنطقة الجنوبية” إلى “الجنوب للسياحة”، وزيادة رأس المال المصرح به من 2.5 مليون دينار إلى 20 مليون دينار، وهو ما يعادل 200 مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 250 ألف دينار إلى أكثر من 10.88 مليون دينار.

ودعا المركز كل من لديه اعتراض على زيادة رأس المال إلى التقدم إليه مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لهذا الاعتراض خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت شركة “ممتلكات البحرين القابضة” قد تقدمت إلى مركز المستثمرين طالبة ضم وحل شركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم “الجنوب للسياحة” واندماجها مع شركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم “تطوير المنطقة الجنوبية”، وزيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين دينار إلى 20 مليونًا، أي ما يعادل 200 مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من نحو 7.76 مليون دينار إلى أكثر من 10.88 مليون دينار، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 يونيو2017.

وسجلت شركة الجنوب للسياحة في 7 نوفمبر 2000 بحسب البيانات المسجلة على موقع “سجلات”، برأسمال مصرح به 2.5 مليون دينار، ورأسمال مدفوع 250 ألف دينار، باستثمار محلي، وتعمل في الأنشطة العقارية فى الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، وتنظم رحلات سياحية داخلية بحرية (رحلات الغوص)، إلا أنها لا تشمل الغوص لاستخراج اللؤلؤ والمحار.

يشار إلى أن الشركة مسؤولة عن 48 شاليهًا في جزر حوار، ومرفأ الدور، وتسيِّر رحلات من المرفأ للجزر، وأبرز موجوداتها قارب خدمات للنقل الخفيف، وزوارق بحمولة 16 راكبًا، وسفينة تسع 54 شخصًا، وسفينة أخرى بحمولة 38 راكبًا، وبارجة بطول 60 مترًا.

ولم تحقق الشركة أية أرباح تفوق المصروفات خلال فترة عملها، بل كانت تتلقى دعما حكوميا؛ حتى تستطيع النهوض والاستمرار، حيث استلمت دعمًا حكوميًّا مباشرًا وصل إلى ربع مليون دينار في عامي 2015 و2016، وفي المقابل، فإن إجمالي مصروفاتها بلغ 600 ألف دينار، أيّ أن المصروفات تبتلع الدعم كاملاً. وانحدر صافي الأرباح السنوية للشركة عامًا بعد عام، إذ بلغ قرابة 229 ألف دينار في العام 2013، وهبط إلى قرابة 184 ألف دينار في العام 2014، ونحو 46 ألف دينار في العام 2015، ونحو 69 ألف دينار في العام 2016.

وفي ذات السياق، أظهرت البيانات الرسمية إلى أن 23 شركة تقدمت بطلبات تتضمن تغيير شكلها القانوني وتحويل نشاطها أو تحويل أنشطة فروع تابعة لها بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 785.5 ألف دينار. وكانت أبرز الشركات التي تقدمت بطلبات لتحويل نشاطها، هي شركة الشخص الواحد التي تحمل اسم “دي تي تي ميدل إيست” لتغيير شكلها القانوني بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 300 ألف دينار.