أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المقدم من العضو درويش المناعي، وأحال المجلس الاقتراح المذكور إلى الحكومة؛ وذلك لصوغه كمشروع قانون وإحالته للسلطة التشريعية.  ويهدف الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة سياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها عن طريق إعطاء بعض من المزايا، والحوافز، والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني، وتنويع مصادر الدخل، وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.

ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها أن الاستثمار يلعب دورًا أساسا في الحياة الاقتصادية، باعتباره عاملًا محددًا في النمو الاقتصادي، وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصرًا فعالًا في الدخل القومي. وأوضحت اللجنة أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل عوامل جوهرية لاستقطاب الاستثمارات.

وأكدت اللجنة أن وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار، سيُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وستساهم في تحقيق الخطط السياسية والاقتصادية ككل.