نظم المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أمس ورشة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والتي تسعى إلى رفع الوعي البيئي لفهم برنامج محميات الإنسان والمحيط الحيوي، في الفترة 14-15 يناير في المركز الإقليمي العربي.

وسعى المجلس الاعلى للبيئة من خلال الورشة إلى ترسيخ مفاهيم الإنسان والمحيط الحيوي بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومناقشة البرامج المطورة لقدرات الفريق الوطني ليكون قادرا على تلبية المتطلبات التقنية والعلمية؛ من أجل البحث في إمكان ترشيح محمية من محميات البحرين كمحمية حيوية وفق معايير برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

وانطلق برنامج الورشة بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة أكد فيها أن الورشة هي خطوة أولى نحو ترشيح مناطق تتوافق مع معايير برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، مشيرا إلى أن حماية وصون التنوع الحيوي تزداد فاعليته عند تبني نهج النظام البيئي وإدراج البعد الانساني وربط السياسات والانشطة باحتياجات أفراد المجتمع.

وأوضح أن حماية وصون التنوع الحيوي سيساهم في تعزيز دعم أفراد المجتمع لفكرة إنشاء المحميات الطبيعية التي تتضمن مرافق عامة يستفيدون من خدماتها على نحو مستدام مثل ممشى دوحة عراد الذي ساهم في تلبية حاجة الأفراد في الترويح ومزاولة رياضة والمشي.

من جانبها، رحبت مديرة المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي شادية طوقان بتنظيم ورشة العمل المهمة، وأشارت إلى أن هذا النشاط المهم يأتي ضمن سلسلة من النشاطات المشتركة؛ من أجل رفع وعي الفئات المهنية المعنية بالبيئة وبالحفاظ على التراث الطبيعي وتشجيعها لإيلاء الإنسان ومحيطه الحيوي جل اهتمامه وكافة المواضيع المتعلقة بهذا المجال.  وأكدت أن رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ثمنت هذه الشراكة المهمة بين المجلس الاعلى للبيئة والمركز، والتي تسعى من خلالها المؤسستان إلى حماية التراث الطبيعي الإنساني العالمي حسب المعايير والقوانين الدولية.

وبدوره، أبدى الخبير الدولي في موضوع الإنسان والمحيط الحيوي، مدير برنامج Terra – Sana توماس شاف استعداده ورغبته للمساعدة في التأسيس لموقع الإنسان والمحيط الحيوي في البحرين، حيث ناقش مع الحضور أهم الجوانب التي تصب في تحقيق الأهداف المنشودة، كما تطرق البرنامج لطرح الأفكار والمقترحات؛ من أجل إعداد خطة تمكين المجلس الأعلى للبيئة من تحسين ادارة المحمية، مع مراعاة الجوانب الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.