أعلنت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية فريال عبدالله ناس، ترشحها لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفة مستقلة، مؤكدة سعيها للاستفادة من خبرتها التي امتدت لنحو 25 عاماً في خدمة القطاع التجاري من خلال دخولها مجلس إدارة بيت التجار.

وبينت ناس أنها تسعى إلى جملة من الأهداف التي تطمح لتحقيقها من خلال دخولها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته المقبلة، ومن أهمها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل قرابة 90 % من إجمالي عدد الشركات في البحرين.

وأكدت ناس أن البحرين تمر بظروف اقتصادية حساسة، مشددة على أهمية تفعيل قنوات التواصل مع المجلس التشريعي في سن القوانين والتشريعات التي تهم الشأن الاقتصادي بالبلاد.

‏وأسست ناس، وتمتلك ثلاث شركات خاصة هي ديزاين ديستريكت، ومصنع سمارت كريتيف، وماميزون انتريورز، كما تشغل منصب مدير تنفيذي في مجموعة ناس، وهي كذلك نائب رئيس مجلس البحرين ودول الآسيان.

وشددت ناس على ضرورة تضافر جميع الجهود؛ للحد من الآثار المترتبة على الرسوم والضرائب التي فرضت وستفرض خلال الشهور القلائل المقبلة، ومساعدة عموم تجار البحرين على تجاوز هذه المرحلة.

وقالت إن وجودها على رأس الدورة الحالية لجمعية سيدات الأعمال والأداء الذي نال استحسان الشارع التجاري البحريني خلال الأشهر الأخيرة شجعها على خوض انتخابات الغرفة التجارية، خصوصا ما حققه الملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في نسخته الثانية من نجاحات، والذي أقيم تحت رعاية قرينة ‏عاهل البلاد ‏رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل ‏خليفة في الفترة ‏من 12-14 نوفمبر 2017‏‎‏.

وأوضحت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن الأدوار بين الجمعيات الاقتصادية و”الغرفة” يجب أن تتكامل وتتناسق خدمة لعموم تجار البحرين وبما يفيد في النهاية الاقتصاد الوطني، ويعمل على تحقيق أهداف الرؤية 2030 للمملكة، والتي يرعاها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشارت فريال ناس إلى أهمية التركيز على خلق فرص جديدة للاقتصاد الوطني خصوصا في القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعي التكنولوجيا والصناعات التحويلية، مؤكدة في هذا الصدد عزمها على تقديم الدعم كافة لرواد ورائدات الأعمال الذين سيقومون باقتحام هذه المجالات والتميز فيها.

وأوضحت أن من بين الأهداف العشرة التي تسعى لتحقيقها، احتضان مشاريع وإبداعات المرأة والشباب ومساندة كل ما يرسخ ثقافة ريادة الأعمال في البحرين، تطوير أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال السعي الجاد والهادف للنهوض بعصب الاقتصاد ‏الوطني، حيث تمثل هذه المؤسسات 99.3 % من مجمل الشركات المسجلة في المملكة اقتراح الخطط والأفكار المتعلقة بتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبنوك والاتصالات، وهي القطاعات الواعدة ضمن مخطط المملكة لتطوير الاقتصاد، والمساهمة من خلال مجلس إدارة الغرفة في وضع ‏الإستراتيجيات الخاصة بتنميتها، في إطار السياسة العامة ‏للدولة، تفعيل العلاقة بشكل متميز بين غرفة التجارة والجهات التشريعية، وإبداء الرأي من خلال مجلس إدارة الغرفة في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار لمجلسي النواب والشورى، والتعاون مع الجهاز التنفيذي للغرفة لتقديم المقترحات لكل وزير في اختصاصه حول مشروعات القوانين والقرارات التي تهم القطاع الخاص والموضوعات التي تدخل في اختصاص الغرفة، والتنسيق مع الحكومة هذا الصدد، وتذليل المشكلات والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، وتطوير قواعد البيانات والدراسات الخاصة بغرفة تجارة وصناعة البحرين؛ بهدف مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح من خلال توجيه الجهاز التنفيذي لجمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية ‏والصناعية وتبويبها ونشرها، وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعملية والمسوح ‏الميدانية وتمويلها، وإقرار روح المبادرة للغرفة بما يعزز من دورها الوطني في خدمة بيئة الأعمال ‏والقطاع الخاص في المملكة‎.

وأشارت إلى من بين الأهداف المرجوة أيضا، تفعيل مبدأ الشورى والحوار بين الغرفة وأعضائها بما يعزز من دور الغرفة في مواجهة التحديات، وذلك من خلال عقد مجالس دورية للاستماع إلى مشكلات الأعضاء والسعي لحلها، والعمل على تحسين أوضاع الأسواق التجارية، والنهوض بها، وتوفير الحلول الفاعلة لمشكلات تجارها.