أكدت إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب سيارات الأجرة بما فيهم من أعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام للوقوف على العقبات التي تواجههم من جميع النواحي وإمكانية ايجاد حلول وصيغة تتناسب مع احتياجات الجميع بما يتواءم مع الصالح العام للارتقاء بهذا القطاع والذي يمثل أحد الجوانب المهمة في قطاع السياحة، كما اطلعت الوزارة على كافة المستجدات آخذة بآراء أصحاب سيارات الاجرة بخصوص تنظيم وتطوير القطاع. واضافت “اسفرت هذه الاجتماعات عن استجابة الوزارة لعدة مطالب قدمها اصحاب سيارات الاجرة ومن ابرزها انشاء مركز الاتصال الموحد والسماح لهم باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتسهيل عملية الوصول إلى الركاب وتقديم خدمات ذات مستوى متميز للزبائن”.

جاء ذلك في رد لإدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، على مقال منشور بصحيفة “البلاد” تحت عنوان ضرورة تغيير التسعيرة لـ 100 فلس لكل 300 متر،” النقل” تطالب ببطاقات تخفيض وقود “التاكسي”.

واوضحت إدارة تنظيم النقل البري “أما بالنسبة لموضوع التعرفة فإن وزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع النقل البري بهدف تطوير القطاع وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بالخدمات المتوفرة في القطاع وزيادة تنافسية للارتقاء بالخدمات المتوفرة في القطاع وزيادة، وبهذا الشأن يتم دراسة السوق والنظر للقطاع بشكل متكامل من خلال الأفراد والشركات، حيث وجه بعض سواق سيارات الاجرة خطاب إلى الوزارة يناشدون بتخفيض التعرفة في حين طالب البعض بزيادة التعرفة لهذا يتوجب على الوزارة أن تنظر إلى جميع المتطلبات ودراسة جميع الجوانب والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة التجارة والسياحة وغيرها”. واختتمت الادارة ردها “نود التنويه أن أبواب الوزارة مفتوحة وأنها لا تألوا جهدا في بذل وتقديم جميع الخدمات التي تؤمن لزوار المملكة سبل الراحة ورفع اسم المملكة عالمياً لتكون وجهة سفر مفضلة”.