+A
A-

“مالية أمانة العاصمة” تؤيد تعديل قانون البلديات

أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة بالموافقة على مسودة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الوارد من مجلس النواب بأن يكون للبلدية ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع البلدية في هذا الشأن للقواعد والأحكام كافة التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة.

وستنظر توصية اللجنة باجتماع مجلس أمانة العاصمة المقرر انعقاده نهار اليوم.

وتنص المادة (35) على أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استنادا إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية، المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها، الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها، وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة.

وتنص المادة (37) على أنه إذا لم يصدر قانون اعتماد ميزانية البلدية قبل بدء السنة المالية تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم صدور قانون اعتماد الميزانية الجديدة.