+A
A-

النائب العام: النيابة الكلية حققت نسبة إنجاز 100 %

كشف النائب العام علي البوعينين، خلال عرض التقرير السنوي، عن أن النيابة الكلية بالنيابة العامة حققت نسبة إنجاز للقضايا الواردة إليها بنسبة 100 % بالتصرف في عدد 2183 جناية كانت قد وردت إليها في العام 2017، مشيرًا إلى أن هذه الأمر يحصل لأول مرة في تاريخ النيابة العامة، مؤكدًا من جهةٍ أخرى تفعيل 12 خدمة إلكترونية بواسطة المفتاح الإلكتروني؛ ضمانًا لسرية وخصوصية المعلومات، وذلك تسهيلًا للمواطنين والمقيمين فضلًا عن السادة المحامين.

وبخصوص أعداد القضايا عموما، قال البوعينين إن هناك زيادة فيها بنسبة 2 % بواقع 2196 قضية، وأن هذه الزيادة أمر طبيعي وفي الحد المعقول نظرًا لزيادة عدد السكان، إذ وردت للنيابة العامة العام الماضي 84442 قضية، في حين أنها استقبلت العام 2016 82246 قضية، متنوعة ما بين جنح وجنايات وأحداث وعوارض وشكاوى إدارية وطلبات رد اعتبار، وأن نيابة الجرائم الإرهابية ورد إليها في العام الماضي 5126 قضية، ونيابة الأسرة والطفل 4653 قضية.

وأوضح أن عدد الجنح الواردة للنيابة العامة كان 45567 جنحة، وعدد الجنايات بلغ 2634 جناية، وكان عدد العوارض 1113 معارضة، أما الشكاوى الإدارية فكانت 33897 شكوى، في حين ورد إليها 1141 طلب رد اعتبار.

وجاء في الإحصاءات أن عدد القضايا التي لا تزال قيد التحقيق بنهاية العام في جميع هذه الأنواع 922 قضية، موزعة كالتالي: 437 جنحة، 308 جنايات، 11 معارضة، 55 شكوى إدارية، 111 رد اعتبار، وهي نسبة بسيطة جدًا مقارنة بالعدد الكلي للقضايا. وبينت هذه الإحصاءات أن معظم القضايا التي وردت للنيابة العامة على مستوى المحافظات كانت في العاصمة، إذ بلغ عددها 28090 قضية متنوعة، وأقلها المحرق بعدد لم يتجاوز 9303 قضايا، في حين تلقت نيابة الوزارات 10627 بلاغًا. ويتبين أيضًا بالمقارنة بين العامين 2017 و2016 في قضايا السرقة والمخدرات، أن العام 2017 شهد زيادة في أعداد قضايا السرقة بعدد 8970 قضية بمقارنتها بعدد 6395 قضية سرقة في العام 2016، وأن عدد قضايا المخدرات في العام الماضي بلغ 1284 قضية مقارنةً بـ 1271 قضية العام 2016.

وبالنسبة لنيابة التنفيذ فقد استلمت العام الماضي 23918 حكمًا من مختلف دوائر المحاكم، تم تنفيذ 21773 حكمًا منها، وبلغ مجموع الكفالات والغرامات المحصلّة من قبل النيابة العامة 4 ملايين و726 ألفًا و668 دينارًا و880 فلسًا.

 

“الجرائم الإرهابية” أنجزت 99 % من قضاياها

وقال البوعينين إنه في العام 2017 باشرت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيق في 5126 قضية إرهابية، وهي المقيدة عن جرائم الجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلًا عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية والجرائم التي تقع بوجه عام تنفيذًا لأغراض إرهابية، وكذلك قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتمكنت نيابة الجرائم الإرهابية من إنجاز ما يوازي 99 % مما ورد إليها من قضايا.

وحول قائمة المطلوبين في هذه النوعية من القضايا، فقال إن النيابة العامة تمكنت من إصدار النشرة الحمراء الخاصة بالشرطة الدولية “الإنتربول” حول هؤلاء المُدانين، مؤكدًا في الوقت ذاته معرفة السلطات لموقع تواجد بعضهم في حين لم يتم التوصل لمكان تواجد آخرين، إلا أن النيابة العامة متمسكةً بالقبض على أي متهم ارتكب جريمة وصدر بحقه حكم وخصوصًا ما إذا كانت إرهابية؛ وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

 

تفعيل “النيابة الذكية” وإتاحتها للمواطنين والمقيمين

وأعلن المحامي العام فهد البوعينين أن النيابة العامة أطلقت أمس 12 خدمة إلكترونية متاحة للمواطنين والمقيمين والمحامين على موقع الحكومة الإلكترونية، وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة توفير أعلى معايير الإنتاجية والمهنية في تقديم الخدمات للمحامين والمراجعين باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، وأهم خطوة في مرحلة التحول للنيابة الذكية؛ بهدف توفير والجهد وسرعة إنجاز المعاملات والطلبات وزيادة الإنتاجية وسهولة متابعة الطلبات إضافة إلى الخصوصية والسرية، مما يؤدي بالتالي كذلك إلى الاستغناء عن استعمال الاستمارات الورقية، فضلًا عن أن من شأن هذا التحول توفير وقت المراجعين القادمين إلى المنطقة الدبلوماسية المزدحمة وكذلك الموظفين.

وأضاف أن النظام القديم كان يتطلب الحضور شخصيًا لمبنى النيابة العامة وملء استمارة تقديم الطلبات ونسخ من الأوراق الثبوتية وتقديم الطلب ومراجعته، لكن النظام الجديد يتيح للمواطنين والمتعاملين الدخول لموقع الحكومة الإلكترونية عن طريق المفتاح الإلكتروني وإنجاز المعاملات دون الحضور للنيابة.

وعن مستوى الحماية والأمان والسرية والخصوصية، لفت المحامي العام إلى أن مستوى الأمان على الموقع لا يتيح لأي شخص الدخول والاطلاع على تفاصيل أية قضية، إلا في حال كان أحد أطرافها، حتى وإن كان الذي يحاول معرفة التفاصيل هو عضو نيابة.

 

إنجاز 80 % من قضايا الفساد وقرار “المحامين” لا يؤثر بأوامرنا

أما بالنسبة لقضايا الفساد والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز بما يوازي 80 % مما ورد إليها من قضايا.

وتابع: إن قضايا الفساد الجديدة ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، فلا زالت التحقيقات فيها قائمة من قبل وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية، وأن عدد تلك البلاغات وصلت إلى 8 قضايا، ومن المتوقع انتهاء هذه الجهة من عملها وإحالة البلاغات للنيابة العامة للتصرف فيها.

ولفت إلى أن تلك النوعية من القضايا تحتاج إلى جهد كبير وتحقيقات مطولة ومكثفة بغرض جمع الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية، إذ يستلزم التحقيق في معظم القضايا فضلًا عن سماع أقوال الشهود وفحص المستندات والاستعانة بالخبراء وندب اللجان المالية والمحاسبية واستكمال التحقيقات في ضوء ما تسفر عنه تقارير تلك اللجان، ومواجهة المتهمين بما تخلص إليه، إلى أن تنتهي النيابة من ذلك جميعه إلى تصرف في القضية يتفق وصحيح الواقع والقانون.

أما بشأن تطبيق قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق عليها، فقال النائب العام إنه متى ما كانت هنالك جريمة، فيحق للنيابة إصدار أية أوامر بحق المحامين، أو غيرهم سواء مقيمين أو مواطنين، أما إذا كانت هنالك إجراءات إدارية من قبل وزارة العدل فلا اختصاص لهم بهذا الأمر.

 

“الأدلة المادية” أنجزت 99.7 %
من القضايا وفحصت 17474 عينة

صرّح النائب العام بأن إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة، حققت نسبة بلغت 99.7 % في إنجاز القضايا الواردة إليها، رغم ازدياد إجمالي عدد الطلبات الواردة إليها عن العام الماضي.

وأوضح أن إدارة الأدلة المادية ومختبراتها استلمت ما مجموعه 5363 قضية، لم تتمكن من إنجاز عدد 17 قضية منها فقط، وبلغ مجموع عدد العينات 17474 عينة، تم تنفيذ ما مجموعه 61007 فحص لتلك العينات وأن مجموع التقارير التي تم كتابتها بشأنها هو 5346 بعدد مساوٍ للقضايا المنجزة.

 

مبنى جديد في الإدارة العامة للمرور

وأفاد النائب العام أنه بالنسبة لإحصاءات نيابة المرور البالغ عدد قضاياها 100183 قضية، فإن الكثير من تلك القضايا كانت مُرحَّلَة من العام 2016، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تزويد نيابة المرور بأعداد إضافية من وكلاء النيابة والفنيين والسكرتارية لإتمام إنجاز مهمات النيابة المذكورة، ومن المتوقع أن تنخفض للمعدل الطبيعي في العام المقبل، إذ تم إنشاء مبنى خاص بنيابة المرور موقع الإدارة العامة للمرور، والذي سيكون وجهة المتهمين بهذه القضايا؛ ضمانًا لسرعة إنجاز العمل.

كما أشار إلى أنه وتسهيلًا للمواطنين في هذا الشأن هنالك مشروع لإعطاء النيابة العامة الحق في إصدار الأوامر الجنائية من دون إحالة الملف للقضاء بالنسبة للعقوبات المالية، كما هو الحال لدى بعض دول الخليج، إذ يكون لعضو النيابة تقدير الغرامة المرسومة في القانون وينهي ملف الدعوى بعد تنفيذ الحكم، وإن لم يقبل بها المتهم فله الحق في معارضتها أمام القضاء.