ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

ونوه سموه بالرعاية الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة والذي مثل جلالته فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشبخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وأشار سموه إلى أن اختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية يأتي اعترافًا وتقديرًا دوليًا لكون المحرق مدينة تاريخية عريقة وجزءا من بلد عريق بحضارته وثقافته وتراثه.

بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في عدد من المشروعات التنموية بالمحرق، والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية للأهالي فيها في المجالات المختلفة، وبعد اطلاع سموه على تقارير الوزراء المعنيين بشأنها، وجه سموه بأن يكون المشروع الطبي في شمال المحرق مدينة طبية متكاملة تضم مستشفى للإقامة الطويلة ومستشفى للولادة ومركزًا للتصلب اللويحي، إضافة إلى المركز القائم لرعاية المسنين، وكلف سموه الجهات المعنية بسرعة الشروع في ذلك حال الانتهاء من إرساء مناقصات البناء الحالية وإحاطة سموه بشكل دوري بالموقف التنفيذي للمشروع.

كما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ مشروع “سعادة”، فيما أخذ سموه علمًا بالمراحل التي وصل إليها السوق المركزي بالمحرق ومشروع تطوير سوق المحرق القديم.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التوسع في دائرة الخدمات التي تدعم فنيًا ولوجستيًا مراكز التسوق والسياحة في البلاد وتجعلها أكثر جاذبية للمواطنين والزوار من خلال ما يتوفر فيها من خدمات محفزة ومشجعة كالانترنت المجاني والسريع وغيرها من الخدمات الأخرى وبخاصة في الأسواق التاريخية كسوق المنامة وسوق المحرق وغيرهما، وكلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات بذلك.

وفي الشأن الإقليمي والدولي تابع مجلس الوزراء مجريات الأحداث في عدن، إذ أكد المجلس موقف مملكة البحرين الثابت في دعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

بعدها، عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في كابول وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، معربًا المجلس عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان الصديقة، ومتمنيًا الشفاء للجرحى.

وجدد المجلس موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله ومبرراته وضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مكافحته ومجابهته.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا: وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز للإسعاف الوطني يكون تابعًا لوزارة الداخلية لزيادة كفاءة خدمة الإسعاف بمملكة البحرين، وأقر المجلس مشروع مرسوم يحدد إنشاء المركز المذكور وتبعيته وأهدافه والمهام والصلاحيات التي يباشرها وهيكله التنظيمي والاعتماد المالي له.

ثانيًا: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وتفويض الوزير المختص بذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين وتوثيقه في مجال خدمات النقل الجوي باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وجامعة الملك محمد الخامس أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وتهدف إلى التعاون بين الجانبين لتأهيل وتخريج طلبة من مملكة البحرين يلتحقون بجامعة الملك محمد الخامس أبوظبي كطلبة مبتعثين من مملكة البحرين لإتمام الشهادة الجامعية.

رابعًا: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين ومفوضية الاتحاد الإفريقي واطلع على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنها وأعادها لمزيد من البحث في اللجنة المذكورة.

خامسًا: وافق المجلس على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب وعلى مسودة رد الحكومة بشأن كل منها الأول بخصوص وضع سياسة إعلامية للتصدي للحملات التي تشوه صورة مملكة البحرين في المحافل الدولية، والثاني بشأن تسهيل تأسيس شركة طيران جديدة، والثالث بشأن دراسة الظواهر والسلبيات في المجتمع، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة، فيما أحال المجلس إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاقتراح برغبة بشأن الرسوم البلدية للبحرينية غير المتزوجة التي لا يوجد عائل لها وليس لها دخل ثابت.