أعلن وكيل الوزارة لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، أن الوزارة بصدد إطلاق خطة وطنية ستنفذها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية، يرأسها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ومن المتوقع تدشينها خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأوضح العريض أن هذه الخطة تستهدف تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستشمل جميع محاور العمل في هذا القطاع من كل الجوانب التشريعية والتطبيقية، إضافة إلى استحداث قوانين مثل قانون الإعسار والإفلاس، وقنوات التمويل وتشجيع الصادرات وتقديم كل أنواع المشورة.

كما أن الخطة تستهدف إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيئة متكاملة قادرة على تهيئة جميع أسباب النجاح لها، حتى تكون دافعًا للمبدعين ورواد الأعمال من البحرينيين من كلا الجنسين للتألق في هذا المجال. وتطرق العريض إلى الانتهاء من دراسة مشروع مركز تنمية الصادرات، معربًا عن أمله في تنفيذه قريبًا.

وأوضح العريض في مؤتمر إطلاق العمل بأجندة الأعمال الوطنية البحرينية مساء أمس الأول أن “الملتقى يصب في الجهود المبذولة لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنّنا نسعى في الوزارة لأن تتكامل جهود جميع الجهات المعنية به كقطاع حيوي، وتوفير البيئة المشجعة الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا قطاعي ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.

وأكد أن أعمال هذا الملتقى تأتي لتؤكد تكامل الجهود من أجل تحقيق مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن من الجيد الاستفادة من خبرات مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE في العديد من دول المنطقة المتمثلة في التعاون والتنسيق مع قيادات جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات الإعلام في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة للبيئة الاقتصادية.

وأكد أن من أهم القضايا الأساسية التي يتعاون فيها المركز مع شركائه تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات ومواطنة الشركات، والنزاهة والشفافية، وكذلك تدعيم البنى المؤسسية لجمعيات الأعمال، وحقوق الملكية، وإيجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع الاقتصاد غير الرسمي وغيرها من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.

وكانت لجنة أجندة الأعمال الوطنية والمؤلفة من مجموعة من قادة الأعمال البحرينيين المتطوعين، وبالتعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، عقدت مؤتمرًا لإطلاق العمل بأجندة الأعمال الوطنية البحرينية مساء أمس الأول برعاية وزير التجارة والصناعة والسياحة، وحددت الأولويات لستة قطاعات رئيسة في الاقتصاد البحريني والذي ضم نحو 150 مشاركًا يمثلون القطاع الخاص والعام البحرينيين، وأكد خلالها قادة الأعمال المجتمعون في الملتقى أن الحلول المتأتية من إصلاحات السوق الحر كفيلة بتنويع الاقتصاد البحريني وتطوير أداءه.

وتعتبر أجندة الأعمال الوطنية وسيلة هامة لتأييد السياسات العامة للاقتصاد الوطني للدول وقد استخدمتها غرفة التجارة الأميركية للعمل مع الحكومة الأميركية على تحسين بيئة الأعمال من خلال مبادرات الإصلاح الاقتصادي.

ودعت اللجنة ممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الصالونات والتجميل، المقاولات، النقل، الصناعة والعقارات لتحديد الأولويات ذات الأهمية للنهوض بالقطاعات المذكورة وتنميتها، وبدورها ستقوم اللجنة بدراسة الأولويات وإجراء البحوث بشأنها وتعزيزها بالمعلومات والبيانات المطلوبة لغرض تقديمها فيما بعد إلى الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص كحزمة من الحلول للتغلب على التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في تلك القطاعات من وجهة نظر القطاع الخاص البحريني.

وتضمنت تلك الأولويات مجموعة من التوصيات منها على سبيل المثال إنشاء جهة حكومية تختص بتنمية الصادرات، تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال لجميع القطاعات في البحرين بالشكل الذي يمكن من خلاله تطوير الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتخفيف العوائق الإدارية من خلال نظام النافذة الواحدة، إضافة إلى أهمية إنفاذ عقود العمل في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

كما تم التركيز على ضرورة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصلاح النظم والتشريعات التي من شأنها توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة البحرينية وخفض نسب البطالة فضلا عن أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في مواكبة التطور العلمي والتقني.

بدوره، أشاد رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية عبدالحسن الديري بأهمية الدور الحكومي قائلا إن قادة الأعمال لديهم معرفة جيدة بكيفية تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، ومن خلال تبويب أفكارهم وإسهاماتهم وحلولهم في هذه الأجندة، فإنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع الحكومة البحرينية كشركاء فاعلين من أجل تحقيق الأهداف والمؤشرات التنموية وتنفيذ الخطط المنبثقة عن رؤية البحرين 2030، منوهًا إلى الدور الفاعل والكبير الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد الوطني إذا ما أتيحت لها بيئة العمال المناسبة وسبل النجاح والتطور.

وأشار نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة عبدالوهاب الكبسي إلى أن البحرين تمتلك مقومات النجاح لتحقيق رؤية 2030 ولاسيما أن الثروة البشرية البحرينية كفوءة وملتزمة بأخلاقيات ومثل العمل المهني إضافة إلى توفر الإرادة السياسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي فضلا عن تمتع البحرين بموقع جغرافي يمكنها من فتح أسواق للبضائع البحرينية في المناطق المجاورة بل وأبعد من ذلك.

إلى ذلك، ذكر عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة درويش المناعي أن أجندة الأعمال الوطنية تعتبر بحد ذاتها عملية ومنتج على حد سواء، مؤكدًا أن دور اللجنة سيكون إجراء البحوث والدراسات بشأن أولويات القطاعات الاقتصادية التي تم التوصل إليها من أجل التوصية بالحلول الأنجع والتي من شأنها أن تطور بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين، وأن تلك الحلول سيتم تقديمها لاحقا إلى الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الجهات ذات الصلة وبشكل رسمي للنظر فيها.