حقق بنك البحرين الوطني نتائج مالية ونموا قويا للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017، حيث سجل صافي أرباح بلغت61.01 مليون دينار (162.25 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 4.8 %، مقارنة بمبلغ 58.24 مليون دينار (154.88 مليون دولار ). وخلال الربع الأخير 2017، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11.58 مليون دينار (30.80 مليون دولار ) مقابل 12.03 مليون دينار (31.99 مليون دولار ) عن نفس الفترة من العام السابق. وتحسنت الربحية السنوية للسهم الواحد إلى48.4 فلسا في العام 2017 من 46.3 فلسا عن 2016، مما يعكس تحسن أداء البنك والاستمرار في إدارة التكاليف بكفاءة عالية. وتم الإطلاع على هذه النتائج واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع الذي عقد في 29 يناير 2018، كما تم رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة قدرها 35 % (25 % أرباح نقدية و10 % أسهم منحة).

وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق يوسف خليل المؤيد “نحن مسرورين بهذه النتائج المالية القوية وتحقيق صافي أرباح قياسية في العام 2017”. وأضاف المؤيد “على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن البنك استمر في النمو وتوزيع عوائد مجزية للمساهمين”. وعزا المؤيد الأداء القوي وتحسن الإيرادات إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبناها البنك خلال 2017، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل في مجالات أنشطة الأعمال الحالية وفتح أبواب جديدة للإيرادات، إضافة إلى إجراء تحسينات تشغيلية واسعة النطاق لتشمل الابتكار الرقمي بمختلف إدارات وأقسام البنك”.

وتابع “في الوقت الذي بدأنا فيه برؤية فوائد هذه الجهود في 2017، فإن بنك البحرين الوطني في وضع قوي لمواصلة النمو المستدام وإحراز ربحية أكبر وتوسعة الدور المهم الذي يلعبه البنك في مجال الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين إلى مزيد من النمو والازدهار. ومع دخولنا عاما جديدا، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لعملاء البنك وشركائنا، كما أشكر الإدارة وجميع العاملين في البنك لإخلاصهم في جهودهم وتفانيهم في العمل”.

بدوره، صرح دوراند الرئيس التنفيذي للبنك، جان كريستوف “لقد شهد العام 2017 تحسنا قويا في الأنشطة الأساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع مجموع الدخل بنسبة 7.8 %، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2 % بفضل الإدارة الحكيمة للمصاريف وترشيد الإنفاق. وكنتيجة لذلك، فقد نمت الأرباح قبل المخصصات لتصل الى 71.48 مليون دينار (190.10 مليون دولار ) بنسبة قوية بلغت 13.9 %، والتي تعد النسبة الأعلى على مدى السنوات الماضية”.

وأضاف جان كريستوف “ ونظرا لظروف بيئة العمل الصعبة، فإن المخصصات كانت أعلى من السنة السابقة، ومع ذلك أظهر صافي الربح نموا قويا، حيث بلغ 61.01 مليون دينار (162.25 مليون دولار )، محققا نسبة تحسن قدرها 4.8 % عن العام الماضي. ومن التطورات ذات الأهمية والتي ساهمت بنجاحات العام 2017 بما فيها تعزيز رأس المال البشري من خلال توظيف كفاءات جديدة لدعم أجندة عملنا المتنوعة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في مجالات التدريب والتطوير لضمان التميز في مختلف دوائر وأقسام البنك”.

وتابع “لقد بدأنا كذلك رحلة التحول الرقمي لنتمكن من تحقيق كفاءات داخلية أكبر ولتطوير تجربة العميل بهدف البقاء في مقدمة الابتكار وريادة السوق في هذا المجال”.

وبلغ صافي الفوائد المكتسبة 73.07 مليون دينار للعام 2017 مقارنة مع 65.99 مليون دينار للعام 2016، بزيادة نسبتها 10.7 %، ويعود الفضل في هذه الزيادة الى النمو في الأصول المدرة للدخل وإدارة فعالة للموجودات والمطلوبات، مما نتج عنه تحسن قوي في هامش صافي الفوائد.

أما الإيرادات الأخرى فبلغت 31.40 مليون دينار للعام 2017 مقابل 30.88 مليون دينار للعام 2016، أي بزيادة نسبتها 1.7 % وقد سجلت أنشطة الأعمال الأساسية نمواً بنسبة 14.1 %، فيما سجل الدخل من الخزينة وأنشطة الاستثمار زيادة بنسبة 4.9 %، في حين شهد 2016 تحقيق دخل لمرة واحدة نتيجة بيع استثمارات، مما نتج عنه زيادة طفيفة في مجموع الايرادات الأخرى خلال العام 2017.

وسجل إجمالي المصروفات التشغيلية انخفاضا من 34.09 مليون دينار للعام 2016 الى 32.99 مليون دينار في العام 2017، لينتج عن ذلك تحسن في نسبة المصروفات الى الايرادات من 35.2 % في 2016 الى 31.6 % في2017”. وبلغ مخصص انخفاض قيمة القروض 10.40 مليون دينار خلال 2017 وذلك بسبب الصعوبات المالية التي واجهت بعض المقترضين، والتي نجم عنها عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

الميزانية العمومية (31 ديسمبر 2017 مقارنة مع 31 ديسمبر 2016):

بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) 2939.66 مليون دينار كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017. مقارنة بمبلغ 2822.98 مليون دينار كما بتاريخ 31 ديسمبر 2016. ومن المؤشرات ذات العلاقة النمو في القروض والسلفيات بنسبة 18.9 % لتصل الى 1226.85 مليون دينار خلال نفس الفترة. أما ودائع العملاء فبلغت 2165.21 مليون دينار كما بتاريخ 31ديسمبر 2017 مقارنة بمبلغ 2088.35 مليون دينار كما بتاريخ 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 3.7 % .

وحافظت نسبة ملاءة رأس المال على قوتها عند نسبة 36.3 % (قبل تخصيصات 2017). وقرر مجلس الإدارة رفع توصية الى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع المخصصات التالية: 25 % أرباح نقدية أي نحو 31.89 مليون دينار وهبات وتبرعات بما يقدر بنحو 3.05 مليون دينار. وتحويل إلى حساب الاحتياطي العام بما يقدر بنحو 19.13 مليون دينار.

وقرر مجلس الادارة ايضا رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 12.76 مليون دينار بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10 %. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 12.76 مليون دينار من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2017 35 %.

كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980 45.73 مليون دينار. وخلال العام أنفق البنك 1.57 مليون دينار على العديد من المشاريع الخيرية في البحرين.

واختتم جان كريستوف دوراند تصريحه “ نستهل العام 2018 بكل ثقة لدى قدرتنا على المواصلة في مسيرة التطور التي بدأناها في العام الماضي. وبفضل فريق العمل والإستراتيجية التي تم وضعها، سنقوم بالتركيز على تنويع أنشطة الأعمال، وخدمة العملاء بشكل أفضل والعمل على زيادة قاعدتهم من خلال الابتكار الرقمي، والتحسينات المدخلة على الخدمات المصرفية المتوافرة وكيفية تقديمها”.