قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن مملكة البحرين تتعاطى مع ملف حقوق الإنسان كأولوية ثابتة وراسخة، وتعمل بصورة حثيثة ودائمة على تطوير النظم التي تضمن تسجيل أفضل النتائج على المستوى الحقوقي، انسجامًا مع المبادئ الأساسية والعالمية لحقوق الإنسان.

وقال النائب العرادي الذي انتخب أخيرا من قبل أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وبالإجماع، رئيسًا للجنة وذلك خلال الدورة 155 لها، إن الملف الحقوقي في البحرين يحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، ولاسيما من قبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ كان لحقوق الإنسان الركيزة الأهم في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي تجلى على شكل حراكٍ فعليٍ، وإقامة مؤسسات حقوقية رسمية وأهلية، ترعى كل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

ورأى أن عضوية البرلمان البحريني في اللجان الإقليمية والعربية والدولية، بما فيها موقع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، يعد ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين والتي دشنها رئيس المجلس أحمد الملا، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي الناجح على الصعيد الدولي هو الكيان القادر على التواصل والتأثير على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وفق رؤية واضحة وعبر رسالة تحقق التعاون وتعزز الاتصالات والتنسيق، وتعمل على تبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين، فضلًا عن إبداء الرأي في المسائل ذات الاهتمام الدولي من أجل تحقيق تحرك من البرلمانات والبرلمانيين، والمساهمة في تعزيز المعرفة بعمل المؤسسات التمثيلية وتعزيز وتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تشكل الضمانة الأكيدة لتعزيز وحماية حقوق ممثلي الشعوب، وذلك تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي الذي يشكل مركز تنسيق للحوار البرلماني في جميع أنطزحاء العالم باعتباره يحمل رسالة السلام والتعاون بين الشعوب و بناء الديمقراطية البرلمانية”.

وذكر العرادي أن ما تحصده البحرين من مواقع في المؤسسات والكيانات العالمية، إنما هو ايمان وثقة من قبل البرلمانات الدولية بترشيح مملكة البحرين؛ نظرا لما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة، إذ إنه وبالرغم من حداثة تجربتها البرلمانية إلا أنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن تحظى بمكانة عالية.

وأكد النائب العرادي أن مجلس النواب الحالي أخذ على عاتقه الدفع باتجاه تعزيز الحراك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بقيادة رئيس مجلس النواب، إذ يساهم ذلك في تعميق العلاقات مع الدول الأخرى، ويبين الدور البحريني في المجال البرلماني والتشريعي، والمكانة التي تبوأتها في هذا المجال.

وأكد أن البحرين بفضل هذه الدبلوماسية البرلمانية حصدت الكثير من المقاعد العربية والإقليمية والدولية، وباتت تحظى بمقاعد متقدمة في الاتحادات العربية والآسيوية والعالمية، وكلها لم تكن لتتحقق من دون تفعيل الدبلوماسية، مما يستدعي من الجميع الدفع بها نحو الأمام ودعمها، ورفع جميع الحواجز التي تمكن هذه الدبلوماسية من تحقيق خطى واثقة أكثر نحو التقدم.

وأكد أن عمل المجلس الحالي هو قاعدة سوف تأخذ في الاتساع والتنامي خلال الفترات المقبلة، إذ إن ملف حقوق الإنسان يشكل دائرة اهتمام لجميع المؤسسات الموجودة في البحرين الرسمية منها والأهلية، لما يمثله هذا الملف من عصب لحياة المجتمعات، داعيا المؤسسات الحقوقية في البحرين للبحث عن تدابير دائمة لتطوير العمل الحقوقي، والعمل على إبراز التجربة البحرينية المتقدمة في هذا المجال. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي - والتي فاز برئاستها النائب العرادي مؤخرا - من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، إذ يعمل الأعضاء وعددهم 9 يتم تعيينهم بالانتخاب المباشر للاتحاد، وتنظر اللجنة خلال اجتماعاتها في ادعاءات وشكاوى وقضايا البرلمانيين للدول الأعضاء الحاليين والسابقين، كما تتولى إصدار توصيات لإطلاق سراح البرلمانيين رهن الاعتقال التعسفي، وإعادة البرلمانيين المفصولين بشكل غير قانوني لمقاعدهم، وكذلك توصية وتقدير التعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها، بشكل يتماشى مع تطبيق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص اللجنة بتقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.