ثبت مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» الدولية البحرين عند 67.7 نقطة في العام 2018، إذ حلت الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما جاءت في المرتبة 50 عالميًا.وشهدت درجة مؤشر الحرية الاقتصادية الإجمالية في البحرين انخفاضًا بالكاد يذكر في العام 2018 بمقدار 0.8 نقطة، وهذا التراجع نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالميًا، وفقا للمؤشر.

وبحسب تقرير مؤسسة «هيرتيج» الدولية فإن أكثر من 80 % من إيرادات النفط تدعم ميزانية الدولة، كما تعتبر المملكة مقرًا إقليميًا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات.

وجاءت البحرين الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر - إذ إن متوسط نقاطها يتجاوز الإقليمية والعالمية، عموما - بعد الإمارات التي حلت بالمرتبة الأولى عند مستوى 77.6 نقطة بارتفاع 0.7، وقطر التي جاءت الثانية عند مستوى 72.6 نقطة بانخفاض 0.5، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة الأردن عند 64.9 نقطة بانخفاض -1.8، وخامسًا حلت الكويت عند 62.2 نقطة بانخفاض -2.9 نقطة، وسادسًا المغرب عند 61.9 نقطة بارتفاع 0.4 نقطة، وسابعًا سلطنة عمان عند 61 نقطة بانخفاض -1.1، وثامنًا السعودية عند 59.6 نقطة بانخفاض -4.8، وتاسعًا تونس عند 58.9 نقطة بارتفاع 3.2، وعاشرًا مصر عند 53.4 نقطة بارتفاع 0.8، والحادية عشرة لبنان عند 53.2 نقطة بانخفاض -0.1 نقطة.

ويرى التقرير أن القوانين في البحرين تحمي وتسهل حيازة الممتلكات والتصرف فيها، كما أن النزاع على الملكية نادر الحدوث، في حين أن إجراءات المناقصة الحكومية ليست دائمًا شفافة تمامًا، ولا تمنح العقود دائمًا على أساس الجدارة، وفقا لما ذكره التقرير.

وأشار إلى أن البحرين لا تفرض أية ضرائب على الدخل الشخصي للأفراد، ومعظم الشركات لا تخضع لضريبة على المؤسسات، ولكن تفرض الدولة ضريبة 46 % على الشركات النفطية، مبينًا أن العبء الضريبي الإجمالي يبلغ 5.6 % من إجمالي الدخل المحلي، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ الإنفاق الحكومي 33.4 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما بلغ متوسط العجز في الميزانية 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعادل الدين العام 82.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين التقرير أن الشركات المملوكة للدولة تسيطر على الاقتصاد، رغم أن الحكومة وضعت هدفًا محددًا يتمثل في زيادة نمو القطاع الخاص.

وأضاف «تمثل فاتورة الأجور نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، من بين أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لانخفاض أسعار النفط العالمية، فإن الحكومة لا تزال تركز على ضبط الإنفاق العام بتخفيض الدعم الحكومي للوقود ومواد غذائية والمياه والكهرباء».

وبخصوص انفتاح السوق، أوضح التقرير أن التجارة مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد البحريني، إذ إن قيمة الصادرات والواردات تبلغ 156 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ متوسط معدلات الرسوم الجمركية 3.3 %، في حين تعرقل الحواجز غير الجمركية بعض التجارة. واستطرد التقرير «بوجه عام، لا تتداخل السياسات الحكومية بشكل كبير مع الاستثمار الأجنبي.

وتمثل المؤسسات المالية أكثر من 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، اذ يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين الحصول على الخدمات المالية الحديثة».

يشار إلى أن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» يعتمد على تصنيف 180 دولة من خلال عشرة معايير من ضمنا سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.