+A
A-

سمو رئيس الوزراء يوجه: اتباع أقصى درجات الجودة وأعلى المعايير في إنشاء الشوارع

100 مشروع قيد التنفيذ للطرق و “الصرف” بـ164 مليون دينار

تغليظ عقوبة جريمة تصنيع وحيازة واستخدام “العبوات المتفجرة”

صيانة واستكمال المرافق الرياضية في جو وعسكر

جهاز أمني لحماية طائرات الناقلة الوطنية من الاختطاف والإرهاب

 

 ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور قوة دفاع البحرين التي أسسها عاهل البلاد القائد الأعلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبجهود جلالته في بنائها وتنميتها وتطويرها وتحديثها على المستويات كافة، حتى وصلت قوة دفاع البحرين إلى مراتب التميّز تدريبًا وتسليحًا واقتدارًا وباتت سياجًا منيعًا للوطن وحام لمسيرته وحافظًا لمقدراته ومكتسباته في ظل قيادة جلالة العاهل.

ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة العاهل وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين قائدًا عامًا وضباطًا وأفرادًا بهذه المناسبة الوطنية.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى توفير الضمانات كافة التي تدعم سير العملية الانتخابية المرتقبة في غرفة تجارة وصناعة البحرين بكفاءة، موجهًا سموه إلى تهيئة الإمكانات التقنية والفنية وبخاصة قاعدة البيانات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتباع أقصى درجات الجودة والاستناد إلى أعلى المعايير العالمية عند إنشاء ورصف الشوارع الرئيسة والحيوية بشكل يحافظ على ديمومتها ويكفل راحة وسلامة مستخدمي هذه الطرق.  كما وجه سموه إلى مراعاة توقيت أعمال الصيانة في الشوارع لتخفيف حدة الازدحامات المرورية الواقعة عليها قدر الإمكان وتجنيب المواطنين آثار الارباكات المرورية المترتبة على أعمال الصيانة. من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى صيانة واستكمال المرافق الرياضية التي يحتاجها الأهالي في جو وعسكر.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولا: بحث مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على جريمة تصنيع وحيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، من خلال المذكرة التي رفعها وزير الداخلية لتعديل المادة (277) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إذ قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثانيًا: تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لبعض المشاريع قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني والبالغ عددها 100 مشروع بقيمة تقديرية قدرها نحو 164 مليون دينار، كما استعرض المجلس ضمن السياق ذاته المشاريع التي تم طرحها في مناقصات وترسيتها في العام 2017 والبالغ عددها 182 مشروعا منها 78 مشروعا تمت ترسية مناقصاتها بكلفة قدرها 31 مليون دينار و104 مشاريع طرحت مناقصاتها بقيمة تقديرية تبلغ نحو 132 مليون دينار، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

ثالثًا: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن تعاون الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين بابكو مع مجلس الصحة والسلامة والبيئة البريطاني؛ بهدف تأطير سبل التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات في مجال السلامة والصحة في أماكن العمل.

رابعًا: كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بدراسة تشكيل جهاز أمني منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من الاختطاف والإرهاب وبما يحقق ما جاء في الاقتراح برغبة المرفوع لهذا الغرض من مجلس النواب.

خامسًا: بحث مجلس الوزراء عددًا من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ووافق على ردود الحكومة عليها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ومنها ما يتعلق باستراتيجية الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتحديد جهة تشرف على استيراد وتصدير المواد الكيميائية، ودور السفارات في علاج الحالات المرضية في الخارج، وتصنيع وعرض الحرف التقليدية البحرينية.